أبلغ مصدر حكومي "النهار" ان قوى "14 آذار" تريد معالجة ملف "شهود الزور" بموجب القانون، مشدداً على ان وزير العدل ابرهيم نجار أوضح ان ليست ثمة شروط تبرر احالته على المجلس العدلي، بل على القضاء العادي.
وأكد المصدر ان اذا كانت هناك غالبية في مجلس الوزراء لمخالفة القانون، فقوى "14 آذار" لن تغطي المخالفة وستتفادى التصويت وستحاول التوصل الى حل عن طريق الحوار.
وأشار المصدر إلى ان الرئيس ميشال سليمان لا يريد التصويت، كما أن رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لا يريد التصويت ايضا، مضيفاً: "وتاليا فإن في مجلس الوزراء غالبية تريد تفادي التصويت".