المطالبة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي ليست غايتها إحقاق العدالة… حرب: برأيي القانوني لا يوجد شيء اسمه ملف “شهود الزور”

أعرب وزير العمل بطرس حرب عن اعتقاده أن المطالبة بإحالة ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي ليست غايتها إحقاق العدالة، وقال لـ"الشرق الأوسط": "إذا كانت الغاية محاكمة شهود الزور فيمكن أن تحصل هذه المحاكمة أمام أي هيئة قضائية أخرى، مع الفارق أن قضية شهود الزور ليست من القضايا التي يضعها القانون تحت سلطة المجلس العدلي، لأن لها طريقة عادية".

وإذ أشار إلى ان الفريق الآخر قد يعتقد أن بإمكانه الضغط على المجلس العدلي لإصدار قرار لوقف المحاكمة أمام المحكمة الدولية وتعطيل المحاكمة، أكد حرب ان حساباتهم تكون خاطئة إذا كان هذا هو الهدف، لأنهم لا يأخذون في الاعتبار أن لا المجلس العدلي ولا غيره يمكنه وقف المحكمة الدولية.

وأضاف حرب: "برأيي القانوني لا يوجد شيء اسمه ملف شهود الزور، ولكن لا مانع لدى فريق الأكثرية من أن يضع القضاء العادي يده على القضية ويبدأ بمحاكة الشهود إذا وجدوا فورا ما دامت ستفضي إلى نفس النتيجة".