تقدّم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، باستقالته من القضاء، وعزا الأمر لأسباب عائلية خاصة، في وقت تحدثت مصادر مقرّبة منه أن الاستقالة تأتي احتجاجاً على عدم دعوته لحضور جلسات مجلس الدفاع الأعلى التي تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا.
غير أن مصادر مطلعة على خفايا الاستقالة استبعدت الروايتين، وأعلنت أن جرمانوس استبق قرار المجلس التأديبي للقضاء، والذي يتجه إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقه، ربطاً بملفات فساد وشبهات تحوم حول تورطه فيها.
ومن المقرر أن يسلّم جرمانوس وزير العدل ماري كلود نجم يوم لثلاثاء المقبل، كتاب استقالته، ويطلب فيه إنهاء خدماته استناداً إلى المبررات المشار اليها.
وفيما أوضحت المصادر المطلعة أن الإجراءات العقابية بحق جرمانوس، ما زالت طي الكتمان لدى المجلس التأديبي، رجحت أن تتراوح بين حرمانه من 6 درجاته، وصولاً إلى حدّ الطرد من مؤسسة القضاء.