أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، انه قرر تقديم طلب إنهاء خدماته لوزيرة العدل ماري كلود نجم الثلثاء المقبل “لاسباب محض عائلية”.
ويبدو أن قرار القاضي جرمانوس نهائي ولا عودة عنه. ويأتي في وقت ينصرف مجلس القضاء الاعلى إلى وضع مشروع التشكيلات القضائية والتداول بغير اسم القاضي جرمانوس إلى مركز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
ويتداول في الاروقة ان “التيار الوطني الحر” الذي كان داعماً وصول القاضي جرمانوس إلى هذا المنصب المهم الذي تمتد صلاحيته على كل الاراضي اللبنانية قد تبدل موقفه اليوم. وسبق ذلك توتر في العلاقة بين جانب من الاجهزة الامنية وبينه في أعقاب فتح ملفات تولاها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي تناولته وتلا ذلك إقدامه على الادعاء على جهاز أمني تابع لقوى الامن الداخلي، وما استتبع ذلك من تردي العلاقة بينه وبين تيار “المستقبل” وتسميته بالاسم مرتين من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في تصريحات إعلامية.
ويبدو أن علاقته بالتيار الحر كانت سيئة في الفترة الاخيرة لأسباب غير معروفة، ومعروف أن النيابة العامة العسكرية بشخص القاضي جرمانوس لم تلاحق أي من الناشطين الثوار، ويبدو أن القشة التي قصمت ظهر البعير هو عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً أمس وعدم دعوة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إلى هذا الاجتماع في حين أن كل الاجهزة الامنية تعمل بإشارته.
وينتظر قبول طلب القاضي جرمانوس لإنهاء خدماته وتعيين مفوض حكومة بديل. ويتردد غير اسم ليتولى هذا المركز، بينهم اسم القاضي كلود غانم مساعد مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية حالياً.
اقرأ أيضاً:
جرمانوس يستبق المجلس التأديبي باستقالته؟