أشارت الكتلة الوطنية الى ان حملة التشويه بالحكومة واتهامها بالعجز عن قطع دابر الفتنه بدأت لانها رفضت إحالة ملف "الشهود" الى المجلس العدلي، معتبراً ان "رفع هذا الشعار يبدو كأنه تبرير لخطواتهم الإنقلابية اللاحقة، فحملهم للسلاح برروه بتقاعس الدولة من التحرير"، وسأل: "هل بدأ تبرير عدهم العكسي للإنقلاب تحت ستار عجز الحكومة؟".
وفي بيان إثر اجتماع الكتلة الدوري، رأت الكتلة ان العجز الوحيد للحكومة هو عدم مواكبتها حرفياً مخططات حزب الله، مؤكدة ان سياسة التهدئة لا تنجح عندما يتم التعامل مع أُناس توليتاريين يعتبرون التنازل عن بعض الحقوق من أجل المحافظة على العيش المشترك لحظات ضعف، فينقضون على من قدم التنازل مطالبين بالمزيد، هذه كانت حال الديكتاتوريات من أيام هتلر وستالين.
واضافت الكتلة: "لقد أثبتت الأحداث أنه من الصعب لا بل من المستحيل إدارة بلد بالتوافق حسب شروطهم، لأن ذلك لن يؤدي إلا الى التعطيل، فقوى 8 آذار لا تهتم سوى بتحقيق رغباتها على حساب معاناة الشعب اللبناني الحياتية والإقتصادية والمتأتية من شلل الحكومة والتي يعرقلون عملها وواجباتها في تسيير أمور المواطنين تحت حجة معالجة ملف "شهود الزور" أولاً وقبل كل شيء حتى قبل مصلحة شعب بكامله".
ولفتت الى انه "سبق لقوى 8 آذار أن إفتعلت الإشكالات والإعتصامات تحت شعار وحجج المشاركة، وقد أباحوا لنفسهم تعطيل المؤسسات وتهديم الأقتصاد وإشعال حرب وتشويه الديمقراطية ونتائج الإنتخابات"، وقالت: "اليوم وبعد أن تأمنت لهم المشاركة التي طلبوها، عادوا من جديد يفتعلون الإشكالات ويهددون بعظائم الأمور إن لم يتحول من يسمونهم "شهود الزور" الى المجلس العدلي".
وشددت الكتلة على ان هذا الإستخفاف والإهانة لذكاء الشعب اللبناني تخطى الحدود، فالقضية للمرة الالف هي قضية إغتيال قادة سياسيين من أجل تحقيق مآرب سياسية، سائلة: "هل يمكن لتفصيل ان يتقدم على القضية الأساسية؟"، مضيفة: "إن كان من قضايا تهدد السلم الأهلي ومن الواجب إحالتها الى المجلس العدلي فهي حوادث الشهرين الماضيين وأهمها معارك برج أبي حيدر التي أدت الى سقوط قتلى وجرحى وحرق مسجد المواطنين دون ان ننسى إقتحام المطار من قِبل فئة مسلحة".
وفي سياق آخر قالت الكتلة: "يجب عدم إيهام المواطنيين ان كل مشاكل السير مصدرها السرعة، فحالة الطرقات السيئة والتعدي عليها بالإضافة الى عدم وجود إنارة كافية على الطرقات خلال الليل وعدم معرفة السائقين لقوانين السير، وحاجة رجال مفارز السير الى مزيد من التأهيل، أمور تحتاج الى علاج كمشكلة السرعة"، داعية وزارة الداخلية الى الإنكباب على هذه المواضيع ويقترح وضع الأموال المجباة من غرامات محاضر السرعة في صندوق خاص لتحسين البنية التحتية للطرقات، ومطالبة بوضع ألية لتحصيل الغرامات من الأليات غير اللبنانية وفي الأخير يعود الحزب الى إقتراحه السابق إنشاء "مصلحة لإدارة الطرق السريعة" مهمتها صيانة وسلامة الطرقات السريعة وتأمين المداخيل وحصر المسؤوليات فيها.