أعلن وزير الاعلام طارق متري أنّ نقاشا قانونيا وسياسيا طغى على جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
وبحسب متري، فالرئيس سليمان توجه للمجلس في بداية الجلسة، متمنيا أن تحل الملفات الخلافية بين كل القوى السياسية، مقترحا، في ما خص ملف شهود الزور، أن تشكل لجنة برلمانية لبحث الملف، رافضا فكرة التصويت بين الوزراء على هذا الموضوع، لأن من شأن أي تصويت أن يزيد الأمور تعقيدا بدل حلحلتها.
وقد رفض بعض الوزراء، بحسب متري، هذه الفكرة، مصرين على احالة الملف الى التصويت.
من جهته أكد الرئيس الحريري في الجلسة، أن الصراع السياسي طغى على عمل الحكومة على أكثر من صعيد، ما أدى الى بطء عملها وانجازها لمشاريع قليلة.
أما في موضوع رفع الجلسة، لم ينفي وزير الاعلام بأن نقاشات عديدة ومتشنجة في بعض الأحيان قد رافقت الحوار بين الوزراء، لكن السبب الأولي لرفعها كان في تأخر الوقت، ما دفع الرئيس سليمان الى رفعها.
ولم يحدد موعدا آخر للجلسة الحكومية بسبب عطل الأعياد في الاسبوع المقبل، ومن أجل السعي لإيجاد توافق بين الأفرقاء بشأن ملف شهود الزور.
وكان وزير الاعلام طارق متري قد تحدث بعد انتهاء الجلسة، فقال: " عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا يوم الاربعاء 10 تشرين الثاني 2010 برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء. استهل فخامة الرئيس الجلسة بقوله ان جلسة اليوم هي اول جلسة في السنة الثانية من عمر الحكومة التي بلغت جهودا كبيرة مجتمعة او من خلال وزرائها، غير ان انتاجنا لم يكن بحجم الجهود، لذلك فإننا نرجو ان نستطيع انجاز اكثر في المستقبل ايا تكن الخلافات وان نعالج المسائل الاساسية المثارة في بياننا الوزاري، لا سيما ما يتعلق منها بمشكلات الناس.
واضاف فخامة الرئيس ان الظروف السياسية الداخلية والاقليمية والعالمية تتطلب منا التضامن وهو سبيلنا لمعالجة المشكلات، ولكي نكون على مستوى توقعات الناس وتطلعاتها. ورأى ان شرط الانجاز هو التزام المسؤولية الوطنية وروح المشاركة التي هي روح ميثاق العيش المشترك، ذلك ان نظامنا الديموقراطي يقوم عليه وليس مجرد نظام لتقاسم الحصص.
وشدد فخامة الرئيس على الظروف المحيطة ببلدنا، لا سيما ما يتصل منها بالسياسة الاسرائيلية التي لا توحي بالرغبة في السلام ولا باعادة الحقوق الى اصحابها.
بدوره، رأى دولة الرئيس انه بعد انقضاء عام من عمر الحكومة، تبين للجميع ان الانجازات القليلة تطلبت جهودا كبيرة وانه يؤسفنا الا تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من تنفيذ ما وعدت به لا سيما ما يتعلق منها بأولويات المواطنين وذلك بفعل المناكفات السياسية، كما ان الصراع السياسي طغى على عمل الحكومة على غير صعيد. ثم اطلع دولة الرئيس المجلس على عزمه السفر الى موسكو يوم الاحد في 14 تشرين الثاني الحالي وعن عزم رئيس وزراء تركيا زيارة لبنان في 25 من الشهر الجاري.
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء مناقشة جدول اعماله بدءا من البند الاول المتعلق بمسألة الشهود الزور، ودار نقاش قانوني وسياسي وتحدث عدد كبير من الوزراء وقدمت اقتراحات معروفة نوقشت غير مرة داخل المجلس وخارجه وان كانت تناقش دائما داخله بروح حوارية لمحاولة السعي للتفهم المتبادل، بخلاف ما نسمعه احيانا في النقاشات في الساحات العامة.
وبعد مناقشة طويلة، لخص فخامة الرئيس آراء مجلس الوزراء بقوله من مجمل النقاش، ارى ان لا جدوى من التصويت في مسألة كهذه لأن من شأنه ان يعمّق الخلاف بيننا ولا يؤدي الى بت الموضوع، ونحن نحتاج الى المزيد من البحث عن التوافق على حل مرضي.
وكان فخامة الرئيس، طرح على المجلس خلال المناقشة افكارا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء انه يحتاج الى وقت لدراستها لكنه منفتح على بحث هذه الافكار، على ان تبحث مع القضية في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها، انما قد تكون على الارجح الاسبوع المقبل، وهو امر منوط باتفاق بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس على الموعد. ولم يتابع المجلس مناقشة بقية النود الواردة على جدول الاعمال لأن الزمن تقادم."
وسبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تم في خلاله البحث في الاوضاع العامة.