اكد وزير التربية حسن منيمنة أن العدالة والاستقرار أمران لا يتناقضان، مطلقا بل يكملان بعضهما البعض، ولكن يبدو أن هناك من اتخذ قراره مسبقا بالانقلاب على كل الاتفاقات والتعهدات، بدءا من اتفاق الدوحة وصولا الى البيان الوزاري وما قبلهما، وما بينهما.
واشار خلال تمثيله رئيس الحكومة سعد الحريري في احتفال تربوي في طرابلس الى إن ما يجري هو انقلاب على الدولة، واستمرار لسياسة بدأت منذ زمن، ويبدو أنهم لا يريدون لها أن تنتهي.
واضاف "لا تدعوا صراخهم وتهديدهم يضللكم، فالقضية ليست شهود الزور كما يقولون، هذه قضية ثانوية جدا أمام القضية الام والأساس، ألا وهي اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ورغم ذلك قلنا بوجود الشهود الزور، ووافقنا على طرحها على طاولة مجلس الوزراء لمعالجتها في الاطار القانوني والقضائي، وطرحناها في مجلس الوزراء لايجاد حل توافقي حول سبل معالجتها، لا لكي تكون مدخلا لزيادة الانقسامات بين اللبنانيين ورفع وتيرة التوتر والتصعيد، ولا لتكون مدخلا كما يريد البعض ويردد لتعطيل القرار الاتهامي وإلغاء المحكمة الدولية".
واعتبر "إن مشروع فخامة رئيس الجمهورية في البحث عن حل ثالث يبعد البلاد عن أزمة كبيرة ودعوته الجميع لفكرة إحالة الشهود الزور على لجنة تحقيق نيابية، هي فكرة جديرة بالدرس، أو البحث عن تصور آخر للمخرج الثالث. أما رفض فكرة البحث عن المخرج الثالث، فمعناها إمعانهم في أخذ البلاد الى مشكل كبير.
وها هم بالأمس بدأوا بذلك، عبر فرضهم عدم البحث في أي موضوع أو بند من جدول أعمال مجلس الوزراء، والذي يتضمن قضايا الناس والمؤسسات، إلا بعد الانتهاء من ملف الشهود الزور. أي أنهم مرة أخرى، يقاطعون مجلس الوزراء بطريقة جديدة، بتعطيل عمله ومنعه عن متابعة شؤون البلاد وشله وإلغاء دوره. إنها مقاطعة الحكومة والخروج منها بصورة مموهة وجديدة. هذا وهم وافتراء. لقد تكشفت النيات، فالمطلوب رأس المحكمة، والانتهاء من العدالة، وأن نعيش اللااستقرار".
وختم: "هذه أهدافهم، ونحن أمام كل هذا لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى معا لكل من يريد إعادتنا الى زمن مضى، وسنثبت أن المحكمة والاستقرار وجهان لعملة واحدة اسمها العدالة. ومعا، لن ندع عهد الاغتيال السياسي يعود، وسنوقف حمام الدم الذي عاشه الوطن منذ عقود، وننتصر لمشروع الدولة، وللبنان أولا وأخيرا".