سجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤا متوقعا في الفصل الثالث، ما يبرهن ان تحسن الاقتصاد الاوروبي ما زال هشا في الوقت الذي يثير فيه وضع الموازنات في بعض دول الاتحاد، وفي طليعتها ايرلندا، قلق الاسواق.
وسجل اجمالي الناتج المحلي في الدول الاوروبية الـ16 التي تعتمد العملة الموحدة ارتفاعا بنسبة 0,4% بحسب التقديرات الاولية التي نشرها الجمعة المكتب الاوروبي للاحصاء "يوروستات"، وهي نسبة اقل من نصف المعدل المسجل في الفصل الثاني (1%).
وبعدما كان معدل النمو الاوروبي في الفصل السابق اكبر من معدل النمو في الولايات المتحدة، عاد في هذا الفصل ليقف خلف نظيره الاميركي الذي سجل في الفصل الثالث 0,5%.
وهذا التباطؤ كان متوقعا من جانب العديد من الاقتصاديين بعد القفزة التي سجلها النمو الاوروبي في الفصل الثاني والتي كان سببها التفاوت الكبير في معدلات النمو في الدول الاعضاء.
وواصل الاقتصاد الالماني، الاول في منطقة اليورو، انتشال باقي اقتصادات المنطقة، اذ سجل نسبة نمو قدرها 0,7%، ولكنها مع هذا تمثل تراجعا عن القفزة الكبيرة التي سجلتها برلين في الفصل الثاني 2,3%.
ومن بين الاقتصادات الكبرى الاخرى في المنطقة، تراجع النمو الاقتصادي في فرنساالى 0,4% مقابل 0,7% في الفصل الثاني وكذلك في ايطاليا (0,2%)، في حين كان النمو معدوما في اسبانيا.