كشف وزير من 14 آذار لـ"اللواء" أن البلاد وضعت في ثلاجة الانتظار، لمعرفة ما سيؤول إليه الحوار السوري – السعودي، وان لا أحد من الأطراف الداخلية يمتلك رؤية للخروج من المأزق، مرجحاً أن تعالج قضية شهود الزور عبر تفاهم سياسي، قد يفضي إلى احالتها إلى القضاء العادي، ما لم تطرأ مفاجآت، سواء بالنسبة للقرار الاتهامي أو موقف لمجلس الأمن بعد طلب رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي التدخل رداً على مقاطعة السيّد حسن نصر الله للمحكمة الخاصة بلبنان، والتي وصفها كاسيزي بأنها سابقة غير مقبولة.
وتخوف الوزير اياه من الاستمرار في حالة الركود الحكومي، لأن من شأن ذلك أن يفاقم الأزمات المعيشية والحياتية، ويطيح بالتشريع بما في ذلك إقرار الموازنة، ولا مصلحة لأحد من الأطراف بانهيار الدولة وشل مؤسساتها في ظل فراغ إداري، من شأنه إذا استمر أن يكشف الادارة اللبنانية بالكامل.