استبعدت مصادر وزارية بارزة ان تشهد المهلة السياسية التي فرضتها عطلة الاضحى ومن بعدها عطلة الاستقلال أي تطور ملموس في معالجة المأزق الذي انتهت اليه الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي في ملف "شهود الزور" ما لم تتضح واقعيا طبيعة الرهانات المتجددة على الجهود السورية والسعودية.
ومع أن المصادر أكدت لـ"النهار" ان ثمة نوعا من "الاحتكام" الواسع الى هذه الجهود وافساحا في المجال لفرصها في امكان اعادة البحث عن مخارج محتملة لتجاوز هذا المأزق، نبهت في الوقت عينه الى الاثر السلبي الذي خلفته حملة الاتهامات "الكبيرة والخطيرة" التي شنتها جهات في قوى "8 آذار" في الايام الاخيرة، مستعيدة المناخ التخويني حيال فريق رئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة السابقة في مواضيع لا صلة لها حتى بالمحكمة الخاصة بلبنان.
وتخوفت من ان يكون هدف هذه الجهات توسيع اطار المأزق الحكومي الذي تمثل في شل جلسات مجلس الوزراء تحت وطأة اشتراط حسم ملف "شهود الزور" أولا. وتساءلت عما سيكون الوضع الحكومي بعد هدنة الاضحى والاستقلال اذا لم تتمكن الجهود السورية والسعودية من التوصل الى حل.
وأضافت المصادر ان "تداعيات هذا الوضع لن تقتصر على تفاقم المأزق السياسي بل ستطاول مختلف الجوانب المتعلقة بقضايا الناس، إذ انه لم يعد خافيا على أحد ان أثر عملية التعطيل بدأ ينذر بانعكاسات جدية على عمل الحكومة، ما يضع القوى السياسية امام مسؤولية مضاعفة للخروج من المأزق بسرعة قبل أن ينزلق الى مرحلة جديدة من الصراع.
وبحسب "النهار"، ينتظر، وسط المراوحة الداخلية، ان تبرز في الساعات المقبلة مواقف دولية جديدة من الوضع في لبنان وملف المحكمة الخاصة بلبنان في ضوء الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري لموسكو الإثنين والثلثاء، وكذلك في ضوء زيارة النائب ميشال عون لباريس حيث سيستقبله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.