أكد النائب ميشال عون انه لا يعرف إذا كان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من يعرّض فعلاً العالم للخطر أو غيره من يفعل ذلك، مشيراً الى أن "هناك أفرقاء آخرين في المنطقة يشكلون عامل خطر حقيقي فصحيح ان الرئيس نجاد يوجه تهديدات قاسية في بعض الأحيان إنما لم ينفذها يوماً، في حين أن غيره يهدد وينفذ، والنتيجة أن هناك شعباً مشرّداً في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم".
ورداً على سؤال في حديثه الى تلفزيون LCI، أجاب: "أنا لا أرفض سلطة المحكمة الدولية، وكنت من الأوائل الذين دعوا إلى تشكيلها، ولكن في سياق التحقيق"، مكرراً الموقف القائل ان "مجموعة من شهود الزور دخلوا حاولوا تسيير التحقيق في اتّجاه آخر، وقد تجاهل المحقّقون هذا المسار الذي برأينا كان سيمكّنهم من اكتشاف المجرمين الحقيقيين، وهذا ما أدّى إلى التشكيك في شفافيّة المحكمة".
ورأى عون ان "إفادات شهود الزور أدّت لسجن أربعة ضبّاط مسؤولين عن الأمن في لبنان لمدّة اربعة أعوام"، معتبراً ان هناك نتائج لهذه الإفادات وهناك ضحايا، ولا يزال شهود الزور طليقين لا بل تتمّ حمايتهم. وسأل "أمن الممكن إعطاء حصانة دوليّة لشاهد زور؟".
وشدد عون على انه ليس المهمّ أن يوافق أو لا على قول السيد حسن نصرالله ان كلّ تعاون مع المحكمة الدّوليّة هو بمثابة إعتداء على المقاومة اللبنانيّة.
وأضاف: "ما يجمعنا مع "حزب الله" هو تفاهم أكثر مما هو حلف"، ملاحظاً ان "هذا التفاهم ساعد على الإستقرار في لبنان حيث يوجد العديد من النّقاط التي بإمكانها أن تؤدّي إلى الفتنة، فجاء هذا التفاهم ليساعد على حلحلتها وعلى إرساء الاستقرار".
واعتبر عون انه كان بريئاً من تهمة الإنقلاب على الدولة اللبنانية والاستيلاء على السلطة.
وشدد عون على انه "حتّى السّاعة لم يصدر أيّ حكم بحقّ "حزب الله"، إذاً هو يقوم الآن بالدفاع عن نفسه وعن براءته.
ولدى سؤاله عن الطريقة التي يقترحها لكشف حقيقة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أجاب: "يجب توضيح مسألة شهود الزور، إذ تجب ملاحقتهم والتحقيق معهم. من الممكن أن تلتقي إفاداتهم مع النتائج التي توصّل إليها المحقّقون الآن، فلمَ يتمّ تجاهل هذه المسألة في التحقيق؟ نحن لا نطالب أكثر من أن يتمّ توضيح مسألة شهود الزور".