نفى لبنان اليوم اتهامات الأمم المتحدة بتهريب اسلحة عبر حدوده مع سوريا لحزب الله مطالبا في المقابل المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتحقيق وقف اطلاق نار دائم.
وذكرت الخارجية اللبنانية في رسالة مزدوجة الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان هذه الاتهامات "لا تمت الى الحقيقة بصلة" وهي مبنية على اتهامات اسرائيلية".
وشددت على أن كافة الأسلحة التي تم ضبطها هي من مخلفات الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف 2006 وان الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الاخرى لم تبلغ عن أي حالات لتهريب السلاح خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وكان السكرتير العام للامم المتحدة اشار في تقريره الأخير الى مجلس الأمن بشأن القرار 1701 الذي انهى العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان الى ان اسرائيل ارسلت الى منسقه الخاص في لبنان مايكل وليامز اتهامات بارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة عبر الحدود بين لبنان وسوريا.
واعلن بان انه رغم أخذ الأمم المتحدة هذه الاتهامات على محمل الجد الا انها ليست في وضع يمكنها من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وأراضيه ومياهه الاقليمية اشارت الورقة اللبنانية الى ان تلك الانتهاكات تضاعفت أربع مرات تقريبا خلال الأشهر التسعة الماضية لتتحول من ثلاثة الى أربعة انتهاكات يوميا في الفترة من منتصف 2006 الى فبراير 2010 الى 11 انتهاكا يوميا من مارس 2010 وحتى الآن.
وشددت على "ان لبنان يطالب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ويرفض أي محاولة لربطها بالاتهامات الاسرائيلية بتهريب الاسلحة" مضيفة انه في حال تعزيز الاستقرار والأمن فيجب أن يكون هناك انتقال من حالة وقف الأعمال العدائية الى حالة وقف اطلاق نار دائم.