توقفت مصادر مقربة من 14 آذار عند تمييز وزير الخارجية السورية وليد المعلم ما بين القرار الظني والقرار الاتهامي، قائلا: "لابد من توضيح لغط تستخدمه وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية، فهناك فارق كبير ما بين القرار الظني الذي يرمي الشكوك يمينا وشمالا، والقرار الاتهامي الذي يقدمه المدعي العام ويكون مبنيا على أدلة قاطعة، وهذا القرار لا أتصور ان أحدا سيقف ضده. من هنا نسمع اسرائيل تتحدث عن القرار الظني للعبث بلبنان".
ورأت المصادر في كلام الوزير المعلم رضا وقبولا بالقرار الاتهامي وعدم تشكيك في صدقيته، مما يعني ضمنا قبولا بالعدالة الدولية، وبالمحكمة الخاصة بلبنان، لأن قوله "ان أحدا لن يقف ضده اذا كان مبنيا على أدلة قاطعة"، ينفي عن المحكمة الصفة الإسرائيلية، والانحياز، والرضوخ لتدخلات سياسية خصوصا أميركية.