علّق عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف على رد الوزير شربل نحاس على ما أدلى به يوسف من المجلس النيابي عن تحرير نحاس مبلغ 300 ألف دولار لمستشاره موسى خوري وقول نحاس: "ان شركتي الخليوي "الفا" و"أم تي سي" المعنيتين بالمبلغ "هما شركتان خاصتان تملكهما الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات كما شركة الميدل ايست التي تملكها الدولة ممثلة بمصرف لبنان. ومثال على ذلك اذا اشترت الميدل ايست طائرة ليس لها ان تبرر شراءها لانها شركة خاصة".
فأشار يوسف الى ان مصرف لبنان "ليس الدولة أو الحكومة، وكنا نتمنى أن يكون الرد في المضمون وليس بالايحاء" موضحاً لـ"النهار" "ان مبلغ الـ 300 ألف دولار اميركي موضوع السؤال قد جرى تحريره باسم مستشاره موسى خوري بموجب طلب من نحاس من ادارتي مصرفيّ "فرنسبنك" و"عودة – سرادار"، علماً ان مستشار الوزير لا يتمتع بالصفة التي تجيز له قبض هذا المبلغ". وبعدما بيّن "أوجه المخالفات في هذه الخطوة التي تتناول المال العام"، أعلن انه في صدد "تحويل السؤال الى استجواب ومن ثم تحويل الملف الى المدعي العام المالي". وأشار الى انه يعتزم الثلثاء المقبل توجيه سؤال آخر الى وزير الاتصالات عن البدء بالتحضير للجيل الثالث من الاتصالات.