نفى النائب علي حسن خليل أن يكون قد ناقش مع رئيس الحكومة حسان دياب كيفية دفع الديون المستحقة لعام 2020، وأكد انه “لا يتدخل في عمل الحكومة الحالية ولا في عمل وزير المال الحالي”.
وأشار إلى أن “موقفه هو موقف حركة أمل وقائم على رفض فكرة دفع الديون، وعلى المصارف تحمل المسؤولية، وربما عليها أن تعيد شراء السندات التي باعتها لمصارف كاسرة، كما عليها استخدام أموالها الخاصة، لا أموال المودعين”.
وأوضح أن “هناك من يحاول تحميلي أو تحميل الفريق الذي أنتمي إليه مسؤولية أمر ليس مطروحاً”، لافتاً إلى أن “النقاش تركز على إقناع المصارف بإعادة شراء السندات والحصول منها على ضمانات بعدم بيعها من جديد”.
ونفى أن يكون قد تطرق إلى فكرة توفير 8 مليارات دولار لأجل أن تقوم المصارف بشراء السندات.