عقدت لجان المال والموازنة، والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم والنواب.
وحضر أيضا القاضية لدى مجلس شورى الدولة لمى يمين، محافظ بعلبك – الهرمل خضر بشير، المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية فاتن ابو حسن، عن وزارة المال نهلة بستاني، حسن حمدان، ولؤي الحاج شحادة، عن وزارة العدل كريم ضاهر، والديبلوماسية لدى وزارة الخارجية دانا غزالة.
وقال الفرزلي، “وافقت اللجان النيابية المشتركة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والاوسط، ولكنها غير مزودة بشبكات ومحطات صرف صحي، وبالتالي يؤدي هذا القانون الى حماية القانون المتعلق برصد اموال لحوض الليطاني، والليطاني نفسه أقر هذا المشروع”.
أضاف، “اما بالنسبة الى اقتراح قانون الشراء العام في لبنان، فهو في غاية الاهمية ويتعلق بإعادة النظر في مسألة المناقصات في قضايا الالتزامات في الدولة، وشكلت له لجنة فرعية. وألفت لجنة فرعية أيضا لقانون التهرب من الالتزام الضريبي نظرا الى أهميته ووقته. وسبق للسادة الزملاء ان تعاونوا مع مؤسسات دولية في درس هذا القانون، الذي يحتاج الى رأي الوزارات المختصة في دراسة عميقة. واعطيت اللجان مهلة شهر للعودة الى اللجان المشتركة في الصيغة النهائية للقوانين المذكورة. ورفعت الجلسة الى الاربعاء المقبل”.