قرر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، مساء اليوم الخميس، بتجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي.
وأصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات القرار الآتي: “نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز، بعد الاطلاع على الأوراق كافة ولا سيما على محاضر الاستجواب، وبعد استجواب جمعية المصارف، وحيث ان التدبير المتخذ من حضرة النائب العام المالي، وبمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده، متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة، وحيث انه وردنا من مصادر موثوقة ان السلطات المالية الدولية تنوي، وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للعمل معها، وحيث ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد”.
وتابع، “وعملا بأحكام المادتين 13 و21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرر تجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي”.