“التنسيق النقابية” تحذر من فرض ضرائب على الفقراء

سألت هيئة التنسيق النقابية، “أيّ عيد معلّم نستقبل هذا العام وأيّ مناسبة كان ينتظرها الأساتذة والمعلّمون”. وقالت، “غابت الفرحة، واستبدلت بالخوف والهلع على مصير صحيّ اجتماعي اقتصادي وماليّ لا نعرف كيف ستكون نهايته في بلد تتحكم فيه مافيات المال والاقتصاد، وتعجز السياسة عن الامساك بزمام الأمور في ظل نظام طائفيّ تقاسميّ ريعيّ ميثاقيّ بمعنى المحاصصة البغيضة التي تقف سدًا منيعًا بوجه الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص، بحجج تطويب مراكز الدولة للتوزيع الطائفي وتجاوز امتحانات مجلس الخدمة المدنية ومن فاز بالتوازن نجا، وما تبقّى فإلى المستقبل المجهول او إلى مغادرة البلاد؛ ولم يعد لبنان مخزنًا للطاقات التي لم تجد إلى التحويل والإبداع سبيلًا، أهكذا تُبنى الأوطان أيّها الحكّام؟”.

وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي، “حذّرنا كثيرًا، وكلمة حق قالها الإمام موسى الصدر يوما: “اعدلوا قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مقابر التاريخ”. من أين نبدأ؟ ففي الوضع المالي وعلى لسان كل اللبنانيين حتى أركان الدولة، لبنان بلد منهوب من ثلّة من أبنائه، وتتعالى الصرخات لاسترجاع الأموال المنهوبة وتتوالى التحقيقات، وحتى الآن لم نجد مدانًا خلف القضبان، وباتوا معروفين، لماذا يا ترى هل لأنهم محصّنون؟”.

وقالت، “أموال الناس تبخّرت، وتم وضع الحجر عليها وبات أصحابها متسوّلين أمام المصارف التي تمنع عليهم مدّخراتهم وتقطر الدفعات، هذا إن وجدت وفوضى سعر صرف الليرة بين المصارف ومحلات الصيرفة فالدولار متوفر عند الصيارفة بـ 2700 ليرة ومفقود في المصارف على سعر 1507 ليرات، ترى من أين يأتي الصيارفة بالدولار؟ وأين مصرف لبنان من كل ما يجري على الساحة المالية؟ بعدما كانت تطمينات الحاكم شبه يومية حول سلامة الوضع النقدي واستقرار سعر الصرف، كيف تبخّرت هذه التطمينات بين ليلة وضحاها وما هو السر في الأمر؟”.

واردفت، “هل كانت فرصة لتهريب الأموال إلى الخارج وبيع سندات اليورو بوند لوضع الدولة أمام مأزق الضغوط الخارجيّة؟ وهنا نؤكّد وندعم أي موقف تتخذه الحكومة من أجل عدم الدفع، نعم، من أجل عدم الدفع، وعلى من راكم الأرباح القيام بالواجب في هذه الظروف العصيبة.

أمّا الدين العام، فهو داخليّ بمعظمه جنت أرباحه المصارف بسندات خزينة وبفوائد وصلت إلى حد 40%، ولم تصدر أية مبادرة أو نيّة حسنة بإعادة الهيكلة والتنازل عن جزء من هذا الدين أو حتى تصفير الفوائد لفترة محدّدة حتى يجتاز لبنان ازمته الماليّة.

” كل ما دق الكوز بالجرّة” تتم العودة إلى نغمة سلسلة الرتب والرواتب وتحميلها مسؤولية العجز وسمفونيّة إعادة النظر برواتب القطاع العام، بعد أن خسرت نصف قيمتها وبعدما تدنّت القيمة الشرائية في مواجهة شبح الغلاء المتفشي وارتفاع الأسعار دونما حسيب أو رقيب، مع العلم أن السلسلة اختزلت حقوق المتقاعدين في المادة 18 من القانون 46/2017 ولم تعطهم كامل حقوقهم منها”.

واستطردت، “كما لم تطبّق المدارس الخاصة مضمون القانون لجهة استفادة معلّميها من الدرجات الست وما زالت تتهرّب من دفعها حتى اليوم ضاربة عرض الحائط القانون 46، عدا عن كون بعض المؤسسات باتت تقتطع نصف الراتب من رواتب معلّميها وبعضها لا يدفع إطلاقًا، ناهيك عن عدم التزام صندوق التعويضات بموجبات القانون.

أمّا حال المتعاقدين فهو الأسوأ لجهة حرمانهم من حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبدل النقل والتأخير في دفع مستحقاتهم، والمماطلة بإقرار قانون تثبيتهم وإعادة فتح كلية التربية بشكل دوري والانتهاء من بدعة التعاقد، وتثبيت قاعدة الاستقرار الوظيفيّ.

ولم يكن حال تعاونية موظفي الدولة بالميسّرة بتامين مستحقاتها المالية من موازنتها المعتمدة، ما أخّر حقوق الأساتذة والمعلّمين في منح التعليم والمساعدات المرضيّة وتهديد المستشفيات بعدم استقبال المرضى المنتسبين إلى التعاونية.

ومع مغادرة وفد صندوق النقد الدوليّ الذي استدعي للاستشارة، لم نر نتيجة ملموسة لاستقدامه ومشورته حول كيفية الخروج من الأزمة المالية، وكنا قد حذّرنا من شروطه والتي ستأتي على حساب الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل في تحميلها تبعات المعالجة من خلال فرض ضرائب واعتماد الخصخصة وحسم الرواتب وتعديل أنظمة التقاعد؛ وهنا نسأل عن خطة الحكومة وبرنامجها الإصلاحي والسياسة التنموية التي ستنتجها في ما خصّ هدر الكهرباء والإتصالات والمرافئ والوكالات الحصريّة للنفط والدواء والغذاء، وهل لديها الجرأة للاستيراد من دولة لدولة؟ وبين الفينة والأخرى نسمع عن قرارات موجعة سوف تُتخذ، موجعة لمن؟”.

واكملت، “هل ستكون موجعة بوجه السياسات الإقتصادية التي ارهقت الدولة بالديون، واعتمدت الاقتصاد الريعي القائم على الخدمات وعلى رأسها المصارف وجشعها وتلاعبها بأموال المودعين أم سيكون البديل التوجه إلى اقتصاد منتج عبر تشجيع الزراعة والصناعة وفتح مجال الإستثمارات وتشجيعها؟

هل ستكون موجعة للسارقين وناهبي المال العام والمتهربين من الضرائب والجمارك  وشاغلي الأملاك البحريّة والنهريّة بأسعار شبه رمزيّة؟

هل ستكون موجعة بقطع رواتب النواب والرؤساء السابقين وهيكلة الرواتب الخيالية في بعض المؤسسات والتي تفوق راتب أعلى سلطة في الدولة؟

هل ستكون موجعة بوقف بدلات إيجار المباني الشاغرة وبتخفيض بدلات الايجارات الخياليّة للبعض منها؟”.

وحذرت من “أيّ مس بحقوق الأساتذة والمعلمين والمتقاعدين في رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية ونظام تقاعدهم لأن الوجع هنا سوف يكون مؤلمًا، وصاحب الألم غير ملامٍ في أي تصرف يمكن أن يقوم به.

نحذّر من فرض ضرائب تطاول أصحاب الدخل المحدود والفئات الشعبية الفقيرة.

نحذر من خصخصة القطاع العام وبيع موارد الدولة ونطالب باعتماد إدارة سليمة وشفافة وتحت المحاسبة، خصوصًا في الكهرباء والإتصالات والمرافئ، كما نطالب:

1. بتطبيق مفاعيل القانون 46 لجهة إعطاء الدرجات الست للمعلمين في القطاع الخاص، والمادة ١٨ من القانون الخاص بالمتقاعدين.

2. بإنصاف المتعاقدين والمستعان بهم بتثبيتهم اولًا وحتى يحين الموعد، تأمين بدلاتهم المالية بموعدها وحقّهم في الضمان الصحي وبدل النقل.

3. بإيلاء مستحقات تعاونية موظفي الدولة، الأولوية حفظًا لحقوق المنتسبين في الصحة والتعليم.

4. بوضع حد لمهزلة سعر صرف الدولار، ولمؤامرة المصارف مع محلات الصيرفة ووضع الدولة يدها على السياسة المالية واعتماد الليرة اللبنانية فقط في الأسواق ومنع التعامل بالعملات الأجنبية أسوة بكل الدول التي تحترم عملتها الوطنية، ورفض تحرير سعر الصرف بأي حال من الأحوال.

5. أمّا بشأن الوضع المستجد فيما يتعلّق بفايروس كورونا وإجراءات وزارة التربية من إقفال المدارس تحسّبًا، وحرصًا على سلامة الأساتذة والمعلّمين، واعتماد أسلوب التعليم عن بعد وإن لم يكن متاحًا بالكامل أمام الطلاب بسبب عدم وجود خطة مسبقة لمواجهة مثل هذه الأزمة، فإنه من واجبنا القيام بما يلزم من أجل إنهاء البرامج المطلوبة.

6. دعوة المركز التربوي ودائرة الامتحانات والإرشاد والتوجيه لإقامة ورشة عمل ووضع خطة حول كيفية التعامل مع إنهاء البرامج حتى نصل إلى امتحانات رسميّة محتّمة، ورفض أي كلام عن إلغائها واستبدالها بالإفادات لأن في ذلك دمارًا للتربية والتعليم، ولمصداقية الشهادة الرسميّة.

عزاؤك ايّها المعلّم إنك تمارس مهنة شريفة تحدثت عنها الآيات القرآنية والرسالات السماوية، حقك سوف يكون مصانًا طالما أنت سيف الحق وقلم الحقيقة، ولن نسكت عن أي ظلم أو أي إجراء يطال حقًا من حقوقك ومكتسباتك التي فقدت نصف قيمتها حتى اليوم، وستكون هناك ثورة عارمة في حال المس بأي من هذه الحقوق، وسيكون لنا موعد آخر لبحث ومناقشة استرجاع هذه الخسارة ونحن إن قلنا سوف نفعل، وتاريخنا النقابي يشهد”.