اعتبرت مصادر سياسية، لـ”العرب”، أن “قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم جاء بعد حملات من أحزاب السلطة على المصرف المركزي والمصارف التي كان إبراهيم استمع إلى أقوال رؤساء مجالس إداراتها في شأن التحويلات المالية للخارج بعد اندلاع الانتفاضة في الـ17 تشرين الأول الماضي.
وانتقدت المصادر بشدة تمويل المصارف للدولة (عبر سندات الخزينة) وذلك من ودائع المواطنين.