أوضح النائب نهاد المشنوق لـ"الشرق الأوسط" أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ينبغي أن يرتكز على خمس قواعد أساسية، أولها النظام الدستوري، مشددا على أن "رأينا فيه معروف وواضح لناحية الالتزام باتفاق الطائف نصا وروحا، دون أي جدال أو نقاش ". وأشار إلى أن القاعدة الثانية تتعلق بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والسلاح اللبناني، ما عدا سلاح المقاومة، الذي يعالج من ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وتتجلى القاعدة الثالثة بالعلاقات اللبنانية – السورية، معتبرا أن التجربة التي مررنا بها في هذا الإطار هي تجربة فاشلة ويجب إعادة النظر فيها وتصحيحها.
وتتجلى القاعدة الأخيرة، وفق المشنوق، في المحكمة الدولية التي نعتبرها حدا فاصلا فيما يتعلق بحق الناس في الحياة والتعبير عن الرأي، مشددا على أن القرار الظني بعيد عن التسوية، وعندما يصدر يتصرف رئيس الحكومة سعد الحريري بما تمليه عليه مسؤولياته الوطنية.
وعن إمكانية التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين في ظل المشهد التعطيلي على الساحة المحلية، أكد المشنوق أنه لا تسوية ترضي الطرفين، والتسوية الوحيدة المطروحة تتعلق بالقرار الظني وكيفية معالجة تداعياته بعد صدوره وليس قبل ذلك.
وتعليقا على ما يتم التداول بشأنه، حول تدخلات أميركية أدت إلى عرقلة المساعي السورية – السعودية، رأى أن المسعى الأميركي متوفر دائما في لبنان، ولكن الجديد في الوضع اللبناني أنه لم يعد اللبنانيون يراهنون على المسعى الأميركي.