لفت وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة إلى أن “الشركتين الاستشاريتين المالية لازاردK والقانونية كليري غوتليب ستين اند هاملتون، المتخصصتين بإدارة الديون السيادية، هما من ستتوليا مفاوضة الدائنين الخارجيين والدائنين المحليين اي المصارف اللبنانية”.
وأوضح لـ”اللواء” ان “حاملي السندات الخارجية تبلغوا من خلال كلمة رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء السبت، قرار لبنان التفاوض على تأجيل الدفع، ونحن ننتظر مبادرتهم والاتصال بنا لنحدد موعد البدء بالتفاوض”، مبدياً تفاؤله بنجاح التفاوض “لأن لبنان تعهّد ان تتم العملية بشفافية عالية وبالمعايير الدولية، علماً ان التفاوض هو امر طبيعي حصل سابقا ويحصل دائماً وليس جديدا او غريباً”.
وقال، “ان التفاوض سيحصل مع حاملي السندات الخارجيين والمحليين في الوقت نفسه ومن خلال الاستشاريين لكل طرف”.
ونفى نعمة علمه بما تردد عن ان المصارف اللبنانية تعمد الى التفاوض مع الجهات التي باعتها السندات لاستعادتها عبر اعادة شرائها “ربما بعد انخفاض ثمنها بسبب الركود وهبوط الاسهم والاسواق الذي سببه انتشار وباء كورونا عالمياً”.
وعن البدء بتنفيذ الخطة الاصلاحية الانقاذية الاقتصادية، قال نعمة، “باشرنا بها أصلاً من خلال قرار عدم دفع سندات يوروبوند، ولهذا كنا نعقد الاجتماعات ليل نهار للتوصل الى الحلول للأزمة، وقرار عدم دفع السندات جزء من الاصلاح المالي والاقتصادي، وقد أنهينا مشروع قانون رفع السرية المصرفية، وهناك مشروع قيد التحضير لاستقلالية القضاء، وانا اعمل على مشروع قانون حول حماية المستهلك وسيُنجز خلال أسبوعين، وثمة خطوات باتت معلومة عبّر عنها البيان الوزاري وفق المراحل التي حددها”.