اوحى الردّ الذي اصدره المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار، على التقرير الذي بثته السبت الماضي قناة "سي.بي.سي" الكندية، ويشير الى معلومات ووثائق حصلت عليها من مصادر في الامم المتحدة تتضمن ادلة تم جمعها من قوى الامن الداخلي، وبعد ذلك من الامم المتحدة تشير الى ان القتلة هم من حزب الله، او حتى بأن القرار في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بات قاب قوسين او ادنى او بلغة بيلمار نفسه في "المستقبل القريب" حيث سيسلم مسودة قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية ليصدّق عليها.
واعتبر بيلمار ان ما انتهت اليه القناة الكندية من استنتاجات حول الجهة المتهمة لا يتوافق مع رؤيته التي تقضي بأن يعود الى القضاة والقضاة وحدهم تقييم الادلة والتوصل الى نتائج مستندين الى الوقائع التي سيتم اثباتها من خلال المحاكمة والقانون.
ولاحظت مصادر قانونية لصحيفة "اللواء" ان بيان بيلمار اتسم بالآتي:
1- لم يكذب صراحة ما ورد في تقرير قناة "سي. بي.سي".
2- لاحظ ان اخطر ما في ما بثته القناة انه يعرض حياة بعض الاشخاص للخطر ويؤثر على سرية التحقيق الضرورية "لضمان نجاح التحقيق نفسه".
3- اشارة بيلمار الى ان تسليم المسودة في "المستقبل القريب" للقاضي دانييل فرانسيس للتصديق عليها، لا يعني ان القرار الاتهامي بات جاهزاً للصدور خلال ساعات او الايام، لانه بعد ان يتسلم قاضي الاجراءات التمهيدية سيحتاج الى وقت لمراجعته والتدقيق فيه والمصادقة عليه قبل احالته الى المحكمة.