عقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في المقر العام لـ”التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي، واصدر بيانا، لفت فيه الى ان التكتل “عرض الوضع المالي المستجد، خصوصا بعد قرار الحكومة “تعليق دفع سندات اليوروبوندز”.
وشدد المجتمعون على موقفهم السابق “الداعي الى اقران هذا القرار بخطة مالية – اقتصادية شاملة، تتضمن الاصطلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بلبنان ونظامه المالي وكأساس للتفاوض مع الجهات المانحة المحلية والدولية، بهدف الوصول الى إعادة هيكلة منظمة تجنب لبنان المزيد من التداعيات السلبية على اقتصاده والقطاعين العام والخاص فيه”.
وأكدوا تمسكهم “بالنظام الاقتصادي الحر، ومن ضمنه المبادرة الفردية والتنافس الحر تحت سقف القوانين اللبنانية والعدالة الاجتماعية”، ودعوا الى “تمتين القطاع الخاص في لبنان على أنواعه وحمايته كقوة وركيزة أساسية للاقتصاد المنتج”، وأعربوا عن حرصهم على “مكانته في العالم، ومع ضرورة ملاحقة أي تجاوزات وحماية المواطنين وصغار المودعين، من خلال معايير قانونية واحدة تلغي الاستنسابية والتمييز بين لبناني وآخر”.
كما أكدوا حرصهم على “استقلالية القضاء وعدالته ونزاهته”، ورفضهم “التدخل في شؤونه”، داعين الجسم القضائي الى “ممارسة صلاحياته بحسب القوانين المرعية وعدم الالتفات الى العوامل السياسية الضاغطة التي قد تخرجه في بعض الأحيان عن مساره”.
وتوقفوا عند التسريبات الاعلامية وبعض المواقف التي طالت مشروع التشكيلات القضائية المعد من قبل مجلس القضاء الأعلى، فأكدوا احترامهم “للأصول الدستورية والقانونية في التعاطي مع هذا الملف خارج كل أنواع التجاذبات والضغوطات السياسية وغير السياسية، حفاظا على هيبة القضاء وكرامته واستقلاليته”.
تابع المجتمعون “مسار تطور فيروس “كورونا” في لبنان والإجراءات التي أتخذتها الحكومة ووزارة الصحة العامة لحماية المواطنين ومعالجة تداعياته”، فطالبوا بـ”تأمين المستلزمات الطبية اللازمة من خلال فتح الاعتمادات المطلوبة لها من دون إبطاء”.
كما تابعوا “المسار التشريعي لقوانين مكافحة الفساد واسترداد ألأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية الجاري على قدم وساق في مجلس النواب”، فطالبوا “الكتل النيابية، بإقرار القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي، والذي يؤدي إلى توسيع صلاحيات التحقيق الخاصة لتشمل التدقيق عفوا بكل الحسابات المصرفية العائدة للسياسيين والموظفين العامين الذين تولوا مسؤوليات سابقا وحاضرا للتأكد من مشروعية مصادر أموالهم، اذ في اعتقاد التكتل انه القانون الوحيد الذي يؤدي إلى شفافية مطلقة ويحقق الغاية المطلوبة في مكافحة الفساد في القطاع العام”.