قرار إقفال المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات الليلية، يؤشر إلى المرحلة الخطرة التي بلغها تفشي فيروس كورونا في لبنان. وهو من القرارات الوقائية الضرورية للحد من انتشار الفيروس، على الرغم من الترددات الاقتصادية له.
ويتخوف البعض من عدم التقيد بهذا القرار بشكل تام وناجز على سائر الأراضي اللبنانية، وتفاوت الامتثال له بين منطقة وأخرى. وهذا ما قد يحد من النتائج المتوخاة من إصداره على صعيد انتشار الفيروس عبر التخفيف من التجمعات”.
رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، يوضح لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “قرار الإقفال هو نتيجة توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس “كورونا”، وقرار النقابة، وتعميم وزير السياحة رمزي مشرفية، والتعاون والتنسيق بين هذه الأطراف الثلاثة”.
ويؤكد الرامي أنه “من المفروض أن يكون التجاوب تاماً على كل الأراضي اللبنانية، كما طلبنا”، لافتاً إلى أن “متابعة ومراقبة التنفيذ هو على عاتق الشرطة السياحية”.
وعما إذا كانت ستتخذ تدابير زجرية بحق الممتنعين عن تنفيذ قرار الإقفال، يلفت الرامي الانتباه إلى أن “النقابة ليست سلطة تنفيذية”، لكنه يشير إلى أن “الإجراءات التي ستُتخذ بحق المخالفين من قبل السلطات المختصة، ستكون قاسية طبعاً”، مشدداً على أن “الأمن الوقائي وسلامة الغذاء يشكلان أولوية بالنسبة إلينا”.
ويوضح الرامي أن “الأهم هو سلامة القطاع وسمعته والمحافظة على ثقة المواطنين والرواد، كي نعود وننطلق بقوة في المستقبل بعد التخلص من الهم الحالي والأزمة التي نعيشها في أقرب وقت”.