امر القضاء المصري بالغاء الانتخابات التشريعية الاحد في 24 دائرة انتخابية في مصر، وذلك بعد رفض طلبات طعن مرشحين لم تقبل ترشحاتهم، وفق ما علم من مصدر قضائي الجمعة.
وقررت محاكم ادارية الغاء الاقتراع في 12 دائرة في محافطتي كفر الشيخ والقليوبية في دلتا النيل وفي دائرتين في محافظتي سوهاج واسيوط في الصعيد.
ومصر مقسمة الى 254 دائرة لكل منها مقعدان في مجلس الشعب.
ويضاف الغاء الانتخابات في هذه الدوائر، الى تلك المعلنة الاربعاء في عشر دوائر في الاسكندرية، ثاني اكبر المدن المصرية.
غير انه من المرجح ان يتم تعليق هذه القرارات القضائية لان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم طعن بها امام هيئات قضائية اخرى.
كما ان عددا كبيرا من المرشحين المرفوضين من قبل اللجنة الانتخابية العليا مدعومون من جماعة الاخوان المسلمين، او هم من المستقلين. وتدعم جماعة الاخوان المسلمين المحظورة قانونا، والتي تحولت الى الد خصوم السلطة، 130 مرشحا في كامل انحاء البلاد.
وتندد الجماعة بتعرضها لحملة قمع واسعة مع اقتراب موعد الانتخابات، مع توقيف اكثر من الف من ناشطيها ما يزال قرابة 500 منهم رهن الاحتجاز.
واعلن الحزب الوطني الديموقراطي الخميس انه طلب رسميا من القضاء الغاء ترشح المرشحين المنتمين الى جماعة الاخوان، بحجة انهم يتقدمون الى الانتخابات بصفة "مستقلين" لاضفاء طابع قانوني على ترشحهم، لكنهم يقومون بدعايتهم الانتخابية كاعضاء في الجماعة المحظورة قانونا.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين فازت ب20% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2005.
ويستعد الحزب الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك، للحفاظ على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية، التي تنظم في دورين يومي 28 تشرين الثاني و5 كانون الاول المقبل.