اعلن مصدر دبلوماسي لبناني لـ"المركزية" ان موعد صدور القرار الاتهامي من مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان منوط بالاخير ولم تتبلغ به الخارجية اللبنانية لا من سفيرها في لاهاي ولا من اي جهة دبلوماسية، الا ان التكهنات بمواعيد هي من الاجواء التي اشيعت في اروقة المحكمة والتمنيات في صدور القرار في كانون الاول المقبل ذلك بالتزامن مع تعديل نطام الاجراءات والاثبات لجهة المحاكمات الغيابية.
واضاف المصدر ان مكتب الاعلام الخاص برئاسة المحكمة وقلمها والغرف لا يمكنه خرق النظام بالتواصل مع مكتب بلمار والتحدث باسمه. وذكر بالاحتمال الكبير في الابقاء على القرار الاتهامي سريا وان المتهمين قد لا تعرف هوياتهم الا مع بدء المحاكمة.