طرحت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشكلة وجود 120 سجيناً انهوا محكومياتهم، لكن لا أموال لديهم لدفع الكفالات ومجموعها 650 مليون ليرة وطلبت من وزير المال غازي وزني تغطيتها، فاعترض وطلب رؤية الأسماء ومعرفة ما اذا كان لهم علاقة بمجموعات إرهابية. هذا الأمر أثار استياء رئيس الحكومة حسان دياب الذي اقترح إعداد مرسوم لإعفائهم من هذه الرسوم.