مجلس الأمن مدّد 6 أشهر مهمة لجنة التحقيق الدولية
مدَّد مجلس الامن مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ستة اشهر اخرى.
وفي قرار صاغته فرنسا وتبناه الاعضاء الـ15، جدد مجلس الامن حتى 31 كانون الاول تفويض اللجنة التحقيق الذي ينتهي في 15 حزيران. الا ان المجلس اوضح انه سيضع حداً لهذ التفويض قبل 31 كانون الاول "اذا اعلنت لجنة التحقيق من الان وحتى ذلك التاريخ انها انهت مهمتها".
وهنأ المجلس "اللجنة بعملها الممتاز وبالتقدم الذي تستمر في احرازه، في ظروف صعبة، لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في كل جوانب هذا العمل الارهابي".
وقال ان "لدى اللجنة تفويضاً واضحاً، وهي تحرز تقدما وتحظى بدعم المجلس". وأضاف ان "تحديد المسؤوليات عما حصل في لبنان أمر بالغ الاهمية… ليس فقط للبنان، انما بصورة أشمل، لان الاغتيال السياسي اداة تهدد السلام والامن الدوليين"، مشددا على ضرورة "ألا تفلت هذه الاعمال من العقاب".
وبذلك استجاب المجلس طلب رئيس لجنة التحقيق دانيال بلمار تمديد مهمة اللجنة ستة اشهر اضافية. وفي ختام التحقيق، ستتولى محكمة ذات طابع دولي مقرها لاهاي، محاكمة المتهمين في هذه القضية.