أعلن قيادي بارز في قوى 14 آذار، أن ما يشهده لبنان اليوم يشبه إلى حد كبير مرحلة تعطيل المؤسسات الدستورية التي انتهجها حزب الله وحلفاؤه بدءا من أواخر عام 2006 حتى اتفاق الدوحة عام 2008 الذي فرضته معادلة استخدام الحزب سلاحه في الداخل.
وأكد القيادي لـ"الشرق الأوسط"، أن لجوء حزب الله وباقي حلفائه إلى تعطيل الحكومة ومنعها من الاهتمام بشؤون الناس، وتعطيل جلسات طاولة الحوار الوطني، تحت ذريعة البت في ملف شهود الزور الذي لا وجود له، وكذلك تعطيل الجلسات التشريعية في المجلس النيابي منذ أشهر، هو صورة طبق الأصل لاستقالتهم من الحكومة عام 2006 بعد حرب تموز، وإقفال المجلس النيابي لنحو سنتين بحجة الملاحظات الشهيرة التي كانوا يعدونها لإدخالها على نظام المحكمة الدولية. وجزم القيادي البارز أن تعدد الشعارات التي رفعت في السابق، والنزول إلى الشارع، واستخدام السلاح والعنف، كان هدفها إسقاط المحكمة الدولية وعرقلة إنشائها، كما أن تعطيل الحكومة اليوم وكذلك جلسات الحوار والتهديد بقلب الطاولة تحت عنوان تافه اسمه شهود الزور، هدفه المقايضة على المحكمة الدولية ومنعها من كشف حقيقة الاغتيالات والاقتصاص من المجرمين.