.jpg)
.jpg)
ذكّر وزير الصحة الأسبق، غسان حاصباني، ان لدى وزارة الصحة تمويلاً مقدما من البنك الدولي والبنك الاسلامي من اجل تطوير المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية الأولية، اقره مجلس النواب بقانون صدر في تشرين الثاني من العام 2018، ويمكن اللجوء اليه والاستفادة منه في فترة لا تتجاوز الاسابيع المعدودة، وبالتالي يمكن استلحاق البلد والحؤول دون التفشي لفيروس كورونا بشكل واسع.
وشرح حاصباني عبر وكالة “أخبار اليوم”، انه في العام 2017، اجرت وزارة الصحة مفاوضات متقدمة مع البنك الدولي والبنك الاسلامي من اجل الحصول على تمويل صحي يتناول تطوير المستشفيات الحكومية، وتعزيز الرعاية الصحية الاولية اي الفحوصات الاولية في المناطق والمعاينات واللقاحات الى جانب الاجراءات الاستباقية.
وقال، بعد مفاوضات واجراءات طويلة وشاقة، صدر القانون عن مجلس النواب في تشرين الثاني 2018، وهو تمويل في رزمة واحدة One package، بقيمة 150 مليون دولار توزع كالآتي:
- 30مليون من البنك الاسلامي (عبر مجلس الانماء والاعمار) من اجل تطوير الطوارئ والعناية الفائقة في كافة المستشفيات الحكومية، وذلك لاستيعاب اكبر عدد من المرضى وتقديم الخدمات بجودة عالية، لاسيما بالنسبة الى التحدي الذي يواجهه القطاع الاستشفائي في فصل الشتاء لجهة استيعاب المرضى الذين يعانون من امراض صدرية وتنفسية والمتقدمين في السن.
- 120 مليون (من البنك الدولي) تقسّم الى قسمين :
- 36 مليون تعزيز الخدمات الصحية والفحوصات الخارجية في المستشفيات الحكومية، مع الاشارة الى ان هذه الاجراءات لم تكن موجودة في النظام الصحي اللبناني، وذلك ضمن التغطية والرعاية الصحية الشاملة او البطاقة الصحية، وفي هذا الاطار تندرج الفحوصات المجانية للكشف عن كورونا.
- 84 مليون: لتعزيز الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية.
واستدراكا، اشار حاصباني الى انه تم تأخير الموضوع داخليا خاصة حين تمت مناقشته بشكل مفصل على مدى خمسة أشهر. ولكن في نهاية المطاف اقر القانون وصدر عن الهيئة العامة في تشرين الثاني من العام 2018. بعد شهرين تركتُ وزارة الصحة، على امل تنفيذ المشروع الذي بقي مجمدا، ولكن هذه المبالغ جاهزة ويمكن ان الاستفادة منها اليوم.
وتابع حاصباني، من ينتقدنا زورا اننا فضلنا المستشفيات الخاصة على المستشفيات الحكومية ليس محقا اطلاقا، بل على العكس كل التركيز كان منصبا على تطوير المستشفيات الحكومية، فهذا دور وزارة الصحة، وقال، كنا قد عززنا قدرات هذه المستشفيات ومنها مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي ضاعفنا قدراته على مستوى العناية الفائق، اضافة الى تعزيز قدرات العناية الفائقة في مستشفى الكرنتينا، ومراكز تشخيص امراض القلب والتمييل في مستشفى طرابلس الحكومي، ومستشفى ضهر الباشق ومستشفى زحلة الحكومي.
وبالعودة الى مبلغ الـ 150 مليون دولار، كرر حاصباني ان هذه الاموال موجودة حاليا في حسابات الجهات المانحة، وما على الحكومة اللبنانية عبر وزارة الصحة الا ان تحركها.
وأضاف، يحصل ذلك من خلال طلب من وزير الصحة ومتابعته، كونه السلطة الاساسية المخولة التواصل مع هذه الجهات الدولية، وفي حال اي تأخير في الاستجابة يمكن للحكومة ان تطلب من هذه الجهات ان تتعامل مع الموضوع بشكل طارئ. واشار في هذا السياق، الى ان مبلغ الـ 30 مليون دولار موجود الآن في مجلس الانماء والاعمار، (يحرك بشكل طارئ بالاتصال مع البنك الاسلامي) يمكن الاستفادة منها فورا، من خلال رئاسة الحكومة التي يتبع اليها المجلس مباشرة، وبالتالي تجرى المناقصات لشراء المعادات الخاصة لمعالجة المصابين بكورونا واجهزة التنفس الاصطناعي وكل ما هو ذات صلة.
واشار حاصباني الى أن مبلغ 36 مليون دولار متاح للدولة اللبنانية عبر البنك الدولي، وهو موجود في حساب خاص في مصرف لبنان، ويمكن صرفه من قبل فريق عمل وزارة الصحة ووزير الصحة للمستشفيات الحكومية في اطار تقديم الفحوصات الخارجية للمواطنين ويكون جزء منه لتغطية فحوصات كورونا مجانا.
وفي اطار مكافحة تفشي الوباء، اشار حاصباني، الى ضرورة حصول كشف مبدئي في مراكز الرعاية الصحية الاولية والتي يبلغ عددها 250مركزا منتشرا على كافة المناطق اللبنانية، وذلك بالتعاون مع البلديات والمتطوعين من اجل الفرز ما بين: من يجب ان يخضع لفحص كورونا، ومن ليس بحاجة، من خلال الاجراءات المعروفة كقياس الحرارة، ملء الاستمارات… وبعد هذا الفرز تجرى الفحوصات مجانا في المستشفيات الحكومية (لمن هو بحاجة)، على ان يخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال المصابين بكورونا.
وتابع حاصباني مشيرا الى ان مبلغ الـ150 مليون دولار لم يصرف منه دولار واحد بعد، وما على وزير الصحة حسان حمد الا ان يبادر.