تردد في مختلف العواصم المعنية من بيروت الى انقرة الى طهران فباريس، وقد اظهرت ذلك حصيلة الزيارات والموفدين المتتابعة والمتسارعة نتيجة توقع صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام دانيال بلمار، الخميس في التاسع من كانون الأول بحسب معلومات مصادر اعلام حزب الله، فيما ترجح مصادر اخرى صدورها الاربعاء وبالتزامن مع تولي مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس رئاسة مجلس الامن الدولي لهذا الشهر.
واشارت معلومات لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان ثمة معطي آخر يرجح هذا الموعد لصدور القرار، وهو ان اجازة الميلاد للمدعي العام الكندي بلمار تبدأ في العشرين من ديسمبر، ما يعني ان عليـه اصدار القرار وانتظـــــار رأي قاضي الاحالة فيه ثم صــدوره بصــــورة رسمية.
وفي معلومات لـ"الأنباء" ان القرار اصبح الآن قيد الترجمة الى اللغات الحية المعتمدة في الأمم المتحدة وبينها اللغة العربية، وينقل ديبلوماسيون عن بلمار قوله ان المحكمة الدولية ما حلت ببلد الا وواكبته المصاعب، هكذا في سيراليون وفي كامبوديا ورواندا ويوغسلافيا (السابقة) لكن بالنتيجة استقر الامن في تلك الدول، ولبنان مثل هذه الدول سيحصد الاستقرار بفضل هذه المحكمة.
ويقول عارفو بلمار انه لا يعير اي اهتمام لتداعيات قراره في بيروت، وجل اهتمامه ان يقدم قرارا اتهاميا ناجحا، يحفظ له تاريخه القضائي الطويل.