علمت "النهار" ان بعد ان ناقشت لجنة المال والموازنة النيابية خطة وزيرة المال ريا الحسن، أصرّ نواب الموالاة على السير باقتراح كان تقدم به الرئيس فؤاد السنيورة في ايار 2006 ويقضي بالتحقيق الشامل في كل ادارات الدولة، ورفضوا في البداية فكرة انشاء لجنة تدقيق وتقصي حقائق، كما تطرحها المعارضة السابقة، معتبرين ان المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا تجيز ذلك. لكن النائب احمد فتفت حرص في نهاية الجلسة على التأكيد ان "لجنة التدقيق البرلمانية كانت اقتراحنا".
الا ان وسط الجدل الطويل في الجلسة، بين امكان تشكيل لجنة متابعة واخرى لتقصي الحقائق، كان الامر قد وصل برئيس اللجنة النائب كنعان الى طلب الاستقالة، قائلا: "لن نقبل. نريد معالجة ضمن الاطار السليم، ونرفض المماطلة". فكان الحل تشكيل لجنة فرعية من دون تحديد المادة، واصدار توصية للجنة التدقيق.