عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي لقاء تشاوريا مع النقابات التجارية في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وبدعوة منها.
حضر اللقاء نائب رئيس الغرفة محمد لمع وأمينها المالي الدكتور نبيل فهد، نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير ورؤساء وأعضاء نقابات مستوردي المواد الغذائية وأصحاب الصناعات الغذائية ومستوردي اللحوم والاسماك المبردة وتجار مال القبان.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة أن اللقاء بحث في "القرار رقم 196/1 أ.ت الصادر في 28/10/2010، والمتعلق بإعادة العمل بالقرار 277/1 المتعلق بتحديد هوامش الأرباح، إضافة إلى مواضيع أخرى تهم القطاع التجاري".
وعرض التجار على الوزير الصفدي "هواجسهم والمشاكل اليومية التي يعانونها، وأبدوا تخوفهم من أن يبقى هذا القرار سيفا مسلطا على كل تاجر مع تغيير كل حكومة، موافقين في الوقت عينه على ضرورة ضبط الأسواق، ولكن من دون اتهام البعض لهم بالاحتكار لأن غلاء الأسعار الحالي في الأسواق اللبنانية يعود سببه مباشرة إلى غلاء الأسعار العالمية".
وأشار البيان إلى أن "الصفدي أكد بعد استماعه باهتمام لما تقدم به التجار، أن هذا القرار هو الآلية الوحيدة الموجودة حاليا، والتي تمكن وزارة الاقتصاد من حماية المواطن اللبناني في ظل غياب قانون المنافسة، وإلغاؤه أمر مستحيل، فالوزارة بدأت بتطبيقه منذ نحو الشهر وتمت زيادة عدد المراقبين في مديرية حماية المستهلك التي تقوم بدورات تدريبية دورية لتمكينهم من القيام بمهماتهم على أكمل وجه".
وفي الختام، نقل البيان عن الصفدي "استعداد الوزارة لتسلم أي شكوى من أي تاجر صدر في حقه محضر ضبط ويعتبر نفسه مظلوما، مؤكدا تفهمه لمشاكل التجار واستعداده لإلغاء هذا القرار عند صدور قرار المنافسة".