كشف ديبلوماسيون في بيروت لصحيفة "النهار" ان حكومات بلدانهم سعت الى استكشاف الوسائل القانونية لمقاربة المطالب التي يرفعها "حزب الله" من اجل اطاحة القرار الظني للمدعي العام الدولي دانيال بلمار، وما اذا كان ذلك ممكنا في حال مورست ضغوط قوية على رئيس الحكومة سعد الحريري للتنصل من المحكمة وما يمكن ان يصدر عنها. وهناك مقاربات عدة حصلت لموضوع التمويل مثلا، الذي يعتقد انه أمكن تجاوزه وانه تاليا مؤمَّن حتى منتصف الصيف المقبل على الارجح، في حين ان اي مراجعة من مجلس الامن للموضوع ليست الزامية قبل حلول 2012، وأي مطالبة بها قبل ذلك ستفتح ابوابا على مواقف جديدة مجهولة بالنسبة الى غالبية الدول الاعضاء في مجلس الامن في ظل تعدد الآراء واختلافها حيال امكان هذا الأمر في حال اتخذت الحكومة اللبنانية بالاجماع اقراراً بذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية محلية ان التسوية الداخلية لا بد منها، اذ ان الارتباك الذي يواجهه "حزب الله" بسبب احتمال اتهام عناصر فيه باغتيال الرئيس رفيق الحريري نقله الحزب الى مستويات اخرى على مستوى البلاد ككل من اجل ايجاد مخرج له، وتاليا فان الجميع بات في حال ارتباك. وأشارت المصادر إلى ان في مكان ما، يجب مساعدة الحزب كما يجب انقاذ لبنان، لافتة إلى مناخ عام من سعي اقليمي ودولي للعمل على هذا الموضوع، اي منع الانهيار او زعزعة الاستقرار في لبنان، وهو ما بات يساهم فيه اكثر من طرف اقليمي ودولي، بمن فيهم تركيا، وكذلك فرنسا، التي يتردد انها ابلغت زوارها من اللبنانيين أخيراً انها لا تستطيع التخلي عن المحكمة الدولية ولا تريد ذلك.
وأوضحت المصادر ان هناك مستويان للامور الممكنة لسقف الحل: احدهما ان التسليم للقوى الاقليمية بايجاد حل بات يقيد القوى المحلية بروزنامة هذه الدول وحساباتها، بحيث لم يعد واضحا اذا كان ممكنا تجاوز هذه الدول على نحو مباشر او ان هذا الاحتمال الاخير ممكن ايضا. والآخر هو: ما الذي يمكن اللجوء اليه غير السبل اللامقبولة التي يطالب بها الحزب، بحيث يمكن احترام العدالة الدولية وعدم التخلي عن مبدأ وضع حد للاغتيالات في لبنان في مقابل تقديم الضمانات التي يعتبر كثر ان رئيس الحكومة قدمها ويقدمها في مواقفه لاستمرار احتضان الحزب والمقاومة وعدم توجيه الاتهام اليه؟