أفادت معلومات معنية بالاتصالات التي تلاحقت عشية جلسة تعيينات مناصب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، بأنها منجزة بنسبة 90% في ظل التوافق السياسي عليها ولكن النسبة المتبقية أي 10% تهدد جدياً امكان صدور التعيينات اليوم، اذ ان التصويت على التعيينات يقتضي أكثرية الثلثين من مجموع أعضاء الحكومة أي 14 وزيراً ولم تكن ثمة ضمانات كافية لضمان تصويت الوزراء الـ14 اليوم على التعيينات كلها كما تم التوافق عليها بين المكونات الحكومية، الأمر الذي يشكل عقبة محتملة امام إقرارها.
المصادر المعنية أبلغت “النهار” ليلاً ان عقدة فرنجية ظلت عالقة ولا يعرف ما اذا كانت التعيينات تالياً ستمر اليوم ام سيجري ترحيلها الى جلسة لاحقة اذا تعذر التوافق التام عليها. وقد تبين ان ثمة أسماء طرحت لتلميع التعيينات ولكنها لم تكن واقعية اذ علم ان اسم عامر البساط جرى تسريبه لمنصب النائب السني للحاكم فيما كانت الاتصالات معه انتهت باعتذاره لانه يقيم في نيويورك. كما ان اسماً آخر تردد بانه سيعين وسحب من التداول بعدما تبين ان في حقه حكماً قضائياً.
وفي آخر المعطيات التي توافرت ليلا ان الخلافات استمرت على بند التعيينات المالية لاسيما حوّل الحصة المسيحية، ولم تفلح الوساطة التي قادها حزب الله بين حليفيه سليمان فرنجيه وجبران باسيل في معالجة العقدة التي نتجت عن تهديد فرنجيه بالخروج من الحكومة اذا لم يعط مركزين من المراكز المسيحية الستة.
فلا هو قبل بمركز واحد ولا الفريق الرئاسي قبل بالتنازل له عن مركز ثان، انطلاقاً من انه لا يجوز الخلط بين حصة رئيس الجمهورية وحصة التيار الوطني الحر.
ولعدم تعريض وحدة الحكومة للاهتزاز، سعى حزب الله الى ارجاء المشكلة بإرجاء الجلسة او بإرجاء التعيينات.