أوضح الوزير ميشال فرعون لـ "الشرق الأوسط"، أن "تحرك رئيس الجمهورية يأتي بعد حالة من الانطباع بأننا قد سلمنا أمرنا للخارج في موازاة حركة جمود داخلية، إذ بات الوضع كما لو أننا في مرحلة من الانتظار والترقب لما قد ينتج عن المساعي السعودية – السورية التي نرحب بها وندرك أهميتها"، مشددا على أهمية أن تواكب الحركة الخارجية بحوار داخلي وأن نحول الساحة اللبنانية من ساحة مواجهة إلى ساحة حوار، استنادا إلى البيان الوزاري الذي يشكل قاعدة للاتفاق والثوابت. وأعلن تأييده لأي طرح يرتئيه الرئيس سليمان من أجل حوار حول المسائل الخلافية، وخصوصا موضوع الشهود الزور، معتبرا أن«هيئة الحوار، وإن خصصت للاستراتيجية الدفاعية حصرا، إلا أنها قد تكون المكان المناسب في الوقت الحالي للنقاش حول ملف شهود الزور، خصوصا أن الهدف من الحوار هو إيجاد الحلول للقضايا الخلافية، ويبقى لرئيس الجمهورية حق التقدير واتخاذ القرار في هذا الشأن.
ورأى فرعون أن الحل يأتي عبر ثلاث وسائل إما بطلب إحالة الملف (شهود الزور) من سوريا، وإما تحريك النيابات العامة في لبنان، أو تحريك أي شكوى من أي معني بالملف أمام القضاء العادي أو أمام المجلس العدلي، معربا عن اعتقاده أن هذه الوسائل تشكل الحد الأدنى لمنع الخلاف، علما أنه إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى إحالة الملف في المستقبل إلى المجلس العدلي فلا مانع من ذلك، إلا أن أي طلب تعجيزي اليوم يصب في إطار تزكية الخلاف.