عقيص: التشكيلات القضائية صنع مجلس القضاء الأعلى

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود قيل له، سنعينك ونطلق يدك، وعلى هذا الأساس عمد إلى وضع التشكيلات القضائية باكراً”.

وأكد عقيص، في حديث لـ”lbci”، مساء الإثنين، أن “عبود لم يقدم تنازلات ووضع المعايير للتشكيلات القضائية وهي المناقبية والأخلاق والقدرة على تولي المنصب القضائي والإنتاجية”، مشيراً إلى أن “التشكيلات كانت صنع مجلس القضاء الأعلى وأكاد أجزم أنه لم يتم التدخل سياسياً وإذا حصل أي تدخل سياسي تمت مجابهته”.

وأكد عقيص، أن “سهيل عبود استطاع أن يحسن التشكيلات عما كانت عليه في الماضي”، وقال إنني “أتحدث اليوم كمدافع شرس عن استقلالية القضاء، وسهيل عبود إما أن ينتظر إقرار قانون استقلالية القضاء أو أن تكون التشكيلات القضائية شبيهة لسابقاتها والخيار الأخير أن تكون التعيينات إصلاحية تحتاجها العدلية”.

وتابع، “اليوم لدينا The right people at the right places، وانتظرنا طويلاً لنصل إلى هذه المرحلة، وأتمنى على وزيرة العدل ماري كلود نجم ومع كل تحفظاتها على التشكيلات، مساعدة مجلس القضاء لتصدر التشكيلات”.

وعن تفشي فيروس “كورونا” في لبنان، اعتبر النائب أن “وتيرة العمل الحكومي وما رأيناه من إجراءات في متابعة عودة النازحين كان جيداً، ولكن إما أن الأرقام غير واضحة أو أن العناية الإلهية تخلصنا”، مؤكداً أنه “لا يجب أن يذهب كل جهدنا على أزمة كورونا لأن الأزمة الاقتصادية والمعيشية هي المؤلمة وهي الموضوع الذي يجب معالجته”.

وذكر أنه “في الليلة نفسها التي أزيلت فيها الخيم في ساحة الشهداء بدواع صحية، رأينا على نشرات الأخبار تجمعات في عدد من المناطق اللبنانية، لذا إذا كان ولا بد من إزالتها كان يجب أن تكون الخطوة الأخيرة بعد قمع كل التجمعات”.

ولفت عضو تكتل الجمهورية القوية، إلى أنه “هناك تخبط في الأمور المالية والحكومة لم تضع أرجلها على أرض صلبة في المواضيع المالية فعلى سبيل المثال، من يتحدث اليوم عن دمج المصارف؟”.

وأوضح أن “إصدار عفو خاص مبني على معايير وليس على الأسماء، يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية، لذا يجب في وضع مماثل درس قانون عفو عام في المجلس النيابي بغض النظر عن موقف تكتل الجمهورية القوية من الموضوع”.

وكشف عقيص عن تحضيره في الآونة الأخيرة مسودة قانون لإدارة السجون، “سأعرضه على تكتل الجمهورية القوية كما سأرسل نسخة لوزيرة العدل”.

وشدد على أن القضاء هو الحل والمدخل لقيام الدولة، داعياً الحكومة لعدم المسّ بودائع صغار المودعين لأن ثورة 17 تشرين ستكون “Prova” أمام ما قد نشهده.