افتتاحية صحيفة النهار
الامتحانات الرسمية على الابواب… ولا قرار حاسماً بعد أنظمة عالمية اعتمدت أنظمة تقويم وامتحانات من بُعد
ابراهيم حيدر
قبل ستة أعوام لم يكن أحد يتوقع أن يقرر وزير التربية آنذاك الياس بوصعب منح افادات لجميع المرشحين للامتحانات الرسمية في البريفيه والثانوية بفروعها الأربعة. تقررت الإفادات عندما رفض المعلمون تصحيح المسابقات بعدما أجريت الامتحانات بحضورهم، فنجح أكثر من مئة ألف مرشح من بينهم أصحاب طلبات حرة. قيل يومها انه كان يمكن إيجاد تسوية مع الأساتذة، لكن خيار الافادات كان قد حسم الموضوع. اليوم وبعد التعطيل القسري للمدارس والجامعات والمعاهد لمنع تفشي الفيروس، والمستمر منذ أكثر من شهر وأسبوع، بدأت تُطرح تساؤلات عما اذا كانت السنة الدراسية انتهت فعلاً بالنسبة الى القيّمين على التربية، وإن كان التعليم من بُعد يسير في مدارس ويتعثر لدى أخرى، حتى في التعليم الخاص، فكيف بالتعليم الرسمي الذي لم يستطع حتى الآن إيصال حصص المنهاج التعليمي الى كل التلامذة، وهذه التساؤلات لها أسبابها طالما أن وزير التربية لم يقدم أجوبة مقنعة عن مصير الدراسة وما إذا كان سيمنح إفادات، أو أن الامتحانات ستكون بما تم إيصاله في الحصص التعليمية حتى منتصف شباط، علماً أن الدراسة أيضاً تعطلت أياماً كثيرة خلال الانتفاضة التي عمّت لبنان بعد 17 تشرين الأول 2019.
يتبين أن وزير التربية طارق المجذوب لم يحسم أمره نهائياً بعد في المسار الذي ستتخذه السنة الدراسية، وان كان تشاور مثلاً مع بوصعب حول الموضوع، لكنه لن يتأخر في قول كلام نهائي عما اذا كانت السنة قد انتهت فعلاً وينبغي انتظار سنة جديدة بعد احتواء الفيروس، أم أن الإفادات ستشق طريقها بقوة مجدداً في البنية التربوية اللبنانية. الواقع أن هناك مؤشرات بدأت تظهر تشير الى أن الخيار بات أقرب الى الواقع، منها أن التربية أوقفت الطلبات الحرة للشهادة الرسمية، ووزيرها يفكر في ما إذا كان سيسير على خطى فرنسا التي ألغت البكالوريا الفرنسية لهذه السنة وأبقت الامتحان الشفهي للبكالوريا القسم الأول وفق ما ينص عليه نظامها. فإذا تبين أن الامتحانات ولو تم تأجيلها إلى أيلول مثلاً لن تعطي نتائج في ظل محنة الوباء، فيما العالم كله في معركته القاسية عطل المدارس، فسيكون الخيار التوجه الى منح الافادات في آخر نيسان أو في منتصف أيار المقبل، ولإعطاء المجال لدروس التعليم من بعد التي بدت غير عادلة للجميع، وان كان هذا التعليم يسير في الجامعات بقواعد مختلفة.
الدلائل كثيرة حول الافادات، وان كان من المبكر حسمها، الا ان وزير التربية مطالب بأن يوضح الطريقة التي سيجري فيها إلغاء الامتحانات، والاستناد إلى نتائج مختلفة بعد تعويض يسمح بتقويم مقبول للتعليم. وهنا لا مكان للحديث عن انجازات بل وقائع من بينها أن يكون الوزير أكثر المدافعين عن التعليم الرسمي وقول الكلام الفصل فيه عندما يتعرض للإساءة. وأزمة هذا التعليم هو تخلي الدولة عنه وتحويله الى مكان للتوظيف السياسي والطائفي…
ماذا قررت الأنظمة التعليميّة المختلفة في العالم بشأن الامتحانات:
1- البكالوريا الفرنسيَّة: سوف تُقرّ كلّ اختبارات الصفوف الثانويّة (امتحانات البكالوريا) من خلال علامات التقويم المستمرّ التي حصل عليها التلامذة خلال الفصلين الماضيَين وما تبقى من الفصل الثالث في حال فُتحت المدارس. كما ستَمنح بكالوريا سنة 2020 جميع الحقوق التي يحصل عليها طلاب شهادة البكالوريا المعتادة. وسوف تُحتسب السنة بكاملها باستثناء العلامات التي حصل عليها التلميذ بواسطة التعليم من بُعد خلال الحجر. ويؤخذ في الاعتبار نشاط التلميذ الأكاديمي وفقاً للجنة التحكيم التي ستنظر في الملفات. وسوف تؤخذ في الاعتبار ايضا معايير عدة: تقويم الأساتذة، التحفيز والمشاركة في الصف في آخر السنة الدراسيَّة. أمّا في ما يتعلَّق بالامتحانات الشفهيّة فستُجرى ولكن معدَّلة، فقط للغة الفرنسية للصف الحادي عشر، إذا ما سمحت الحالة، لأنّ هذا الفحص يمكن أن يتمّ عبر الإنترنت أو يكون التلميذ وحده في حضور أستاذ.
2- البكالوريا الدوليَّة: لن تُجرى الامتحانات لهذه السنة، وسيُمنح التلامذة شهادة ديبلوم أو شهادة إتمام السنة الدراسية تعكس مستوى عملهم بالارتكاز على أدائهم الدوريّ وتبعاً لخبرة التقويم المتّبع، والدقّة ومراقبة الجودة المتضمّنة مسبقاً في البرامج.
3- توصيات المملكة المتّحدة:
سوف تتّصل لجان الامتحانات بالمدارس والكليّات ومراكز الامتحانات الأخرى بعد عيد الفصح لتطلب منها تقديم ما يأتي في مهلة لا تتعدّى 29 أيار المقبل: درجة تقويم متوسّطة لكلّ تلميذ في كلّ من المواد، أي الدرجة التي كان من المرجّح أن يُحرزها التلامذة بناء على علاماتهم السابقة. وسوف تُوازن القرارات بين مصادر بيِّنات مختلفة مثل الواجبات في الصف، الدرس، أيّة مشاركة في أعمال تطبيقيّة مثل الموسيقى والدراما والرياضة، أيّ تقويم غير مُستنِد الى الامتحانات – منجز أم غير منجز، نتائج أيّة فروض مدرسيّة أو امتحانات تحضيريّة، نتائج امتحانات سابقة، أيّة سجلات أخرى متعلّقة بأداء تلميذ ما خلال الدراسة.
4- امتحانات الشهادة الألمانيّة ABITUR: ابتداءً من 4 نيسان 2020، أجّلت الولايات الست عشرة في ألمانيا الامتحانات النهائيّة ولم تلغها.
5- تمّ تطوير الامتحان النهائيّ الثانوي قبل دخول الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية ليتمكَّن الطلاب من إجراء الامتحانات من البيت. وستُجرى هذه الامتحانات بين أيار وحزيران وتكون مدّة الامتحان 45 دقيقة من الإجابات المفتوحة مع السماح باستخدام الكتب. وقد ألغيت اختبارات السات لشهر أيار. وإن لم تتمكّن المدارس من فتح أبوابها في فصل الخريف، يتمّ البحث عن طرق ابتكاريّة للتأكّد من أنَّ جميع الطلاب سيتمكّنون من إجراء اختبارات السات.
ماذا عن لبنان؟
في لبنان همس كثير في الموضوع من دون مقاربة جريئة له في ظل المزايدات السياسية المستمرة تصاعدا، ويقترح عدد من التربويين الغاء شهادة البريفيه لهذه السنة على ان يتم البحث لاحقا في ضرورة استمرار هذه الشهادة، وان تعطى “شهادة نجاح” لطلاّب الشهادة الثانوية العامة بكل فروعها لعام 2020 وفق شروط محددة:
أولاً: احتساب مجموع المعدل السنويّ للتلميذ/ة للسنوات الثلاث التي تسبق الصف الثاني عشر أي صفوف التاسع (معدل الشهادة الرسميّة فقط)، العاشر والحادي عشر (المعدل السنوي لكل سنة والموثق في سجلات وزارة التربية والتعليم العالي.
ثانيًا: استكمال ما تبقى من العام الدراسيّ الحالي بعد انتهاء الحجر الصحيّ وذلك بالتدريس الفعليّ داخل حرم المدرسة لمدة خمسين يومًا وإجراء امتحانات في نهاية هذه المدة.
ثالثًا: احتساب معدل النجاح السنويّ لهذا العام الدراسي فقط من خلال جمع معدل علامات التلامذة خلال أيام التدريس داخل حرم المدرسة قبل الحجر الصحي وبعده.
رابعًا: طريقة احتساب معدل النجاح للشهادة الثانوية العامة: مجموع المعدل السنويّ للتلميذ/ة للسنوات الثلاث السابقة (50%) يضاف إليه معدل النجاح السنويّ لهذا العام الدراسي (50%).
خامسًا: لا يمكن أي تلميذ/ة الحصول على شهادة النجاح هذه ما لم يلتزم/تلتزم بعد انتهاء الحجر الصحي العودة إلى المدرسة وإنهاء العام الدراسي.
سادسًا: يسري العمل بهذا الإجراء إذا تمكّن التلامذة من العودة إلى حرم المدرسة إما في بداية شهر أيار أو كحد أقصى في بداية شهر حزيران.
سابعًا: يبدأ العمل على تكوين ملف لكل تلميذ/ة فورًا بعد اخذ القرار بالإستعاضة عن الإمتحانات الرسمية بهذا الإجراء.
ثامنًا: تؤلّف لجنة مشتركة من القطاع العام والخاص للإشراف على سير هذه العملية واتمامها وفق الأصول والإجراءات المتفق عليها.
**********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: مجلس الوزراء بدأ درس الإصلاحات.. وينظر غداً في مصير التعبئة
تحت جنح جائحة «كورونا» بدأ مجلس الوزراء أمس البحث في الخطة الاصلاحية الاقتصادية والمالية، على أن يستكمله في جلسة اخرى اليوم وثالثة بعد غد الخميس، مستعجلاً إقرارها الاسبوع المقبل استجابة لمطلب المجتمع الدولي ولا سيما منه مجموعة المانحين، التي بَدا من الاجتماع مع ممثليها في القصر الجمهوري أمس الأول انها كانت وما تزال تنتظر هذه الاصلاحات لتبني على الشيء مقتضاه في موضوع الدعم المقرر للبنان في مؤتمر «سيدر» وغيره من المؤسسات المالية الدولية.
ويبدو انّ الاستعجال في اقرار هذه الخطة الاصلاحية مردّه الى المخاوف التي تتزايد حول مصير المساعدات الدولية المقررة من قروض ميسّرة وغيرها، في ظل ما يبرز من معطيات تشير الى احتمال تخلّي المانحين عن التزاماتهم ازاء لبنان نتيجة انشغالهم بمشكلاتهم المتأتية من وباء كورونا المتفشّي في بلدانهم، وكذلك من الانهيارات المالية والاقتصادية الحاصلة عالمياً في ظل التراجع الكبير في سعر النفط وما تشهده الاسواق المالية العالمية من انهيارات واضطرابات ايضاً.
كانت جلسة مجلس الوزراء أمس مالية بامتياز، بدأت بكلام لرئيس الحكومة حسان دياب أشاد فيه بالتعاضد الحكومي الذي أدى الى إنجاح خطة عودة المغتربين وجعلها عودة آمنة. وأبدى ارتياحه الى نتائج فحوص الـ PCR السلبية لجميع ركاب الطائرة التي وصلت الاحد، واضاف: «اذا أكملنا هكذا سنستطيع ان نعيد كل من يريد العودة».
ثم أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة الذي بدأ بعرض الخطة المالية مع المدير العام لوزارة المال الان بيفاني. وعلمت «الجمهورية» انه كان قد سبق هذا العرض اجتماع عُقد الحادية عشرة قبل الظهر ضَم دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء الزراعة، الاقتصاد، الصناعة، بعدما أبدى كل من وزير الزراعة عباس مرتضى ووزير الصناعة عماد حب الله انزعاجهما قبل يوم من عدم مشاركتهما بالخطة الاقتصادية، وهما يتوليان حقائب لوزارات يجب ان تكون مشاركة لأنه من البديهي ان تكون قطاعات إنتاجية وزراعية مشاركة في هذه الخطة، وكانا قد أبديا هذا الاستياء على «غروب» الحكومة، وتبين انّ الخطة التي تحدث عنها رئيس الحكومة هي الخطة المالية وليس الخطة الاقتصادية، وأكد للوزيرين انهما سيكونان ضمن اللجنة المعنية بإعداد الخطة الاقتصادية.
وطلب من الوزراء إبداء ملاحظاتهم على الخطة المالية المؤلفة من نحو 100 صفحة، ومتابعة مناقشتها في الجلسة التي ستعقد الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.
وعلمت «الجمهورية» انّ الخطة تتضمن مجموعة من الاجراءات التي سبق للحكومة السابقة ان أعدّتها وسُمّيت آنذاك بـ»الاجراءات الموجعة»، والتي تتعلق بالقطاع العام والتوظيف وزيادة الرسوم والضرائب.
وأعلن دياب خلال الجلسة أنّ «هناك دعماً مباشراً للفقراء في الخطة الإصلاحية بمئات ملايين الدولارات، ولن تمسّ حقوقهم وليس فيها مسّ بالرواتب. وتُشكّل هذه الخطة حلاً مستداماً، وليس فيها خسائر للناس، لأنّ الخسارة وقعت ونحن نحاول النهوض مجدداً».
وسيُتابع المجلس مناقشة الخطة، الى حين الاحاطة بجوانبها كلّها، للتمكن من إقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل، وهو يبحث في «ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمرّ».
وقالت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبدالصمد نجد، بعد الجلسة أمس: «لم يتمّ اختيار الحلول الأسهل». وأشارت الى أنّ «هناك مشكلات كبيرة في الميزان التجاري، وشَرخاً بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. كذلك، هناك تدهور في المؤشرات الاجتماعية والمالية العامة. وهناك قطاع مصرفي كبير ولا يلبّي المودعين. وكلّ هذا الوضع نتج منه تحرّك 17 تشرين الاول».
ومن أبرز نقاط الإصلاحات المالية التي تشملها الخطة: الدعم الخارجي، تصحيح المالية العامة، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وبعض الاصلاحات البنيوية.
وفي إطار مساعدات الحكومة الإجتماعية لمواجهة أزمة «كورونا»، أعلن دياب في مستهلّ الجلسة «أننا شارَفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرّها مجلس الوزراء، وسيتمّ الإعلان غداً (اليوم) عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة».
على أن جدول أعمال جلسة بعد غد الخميس يتصدّر في اول بنوده موضوع «البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي وعرض لوضع سعر صرف الليرة». وفي بنده الثاني «البحث في تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا».
موقف «القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ الإجراءات الصحية المتخذة أخيراً «جيدة، وتحديداً لجهة إعادة اللبنانيين من الخارج». وسألت: «لماذا لم تتخذ الإجراءات نفسها في بداية الأزمة مع الطائرات القادمة من إيران وإيطاليا وغيرهما؟».
وتمنّت المصادر «لو كانت وجّهت الدعوة الى مجموعة الدعم بعد الانتهاء من الخطة الإنقاذية وليس قبل ذلك، من أجل ان يكون طابع الاجتماع عملياً بإبراز عناوين الخطة والوقت المحدد لترجمتها على أرض الواقع، لأنه خلاف ذلك لا أحد في وارد مساعدة لبنان إلا بناءً على خطة واضحة المعالم، وبالتالي ما الهدف من مواصلة سياسة الحكي بدلاً من سياسة الفعل؟ ولماذا التأخير في إقرار بنود الخطة التي بات يخشى من أن يشكّل الإعلان عنها إحباطاً، أي بألّا تكون على قدر التطلعات والطموحات والتوقعات والانتظارات على رغم الكلام والوعود الحكومية عنها».
ورأت المصادر «انّ كل شيء يسير ببطء شديد هذا في حال لم تتم عرقلته، وكأنّ الوقت يصبّ في مصلحة الحكومة والبلد، فيما أكثر من نصف الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر، فلا التشكيلات القضائية أقرّت، ولا آلية قانونية وشفافة للتعيينات بعد، ولا نية لإقفال المعابر غير الشرعية ولا ضبط المعابر الشرعية والجمارك والمرفأ، فيما فضيحة ملف الكهرباء الذي يشكّل النزف الأكبر للدولة ما زالت تجرجر، ومن دون إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من الصعب بمكان ضبط القطاع العام وتوفير الموارد المطلوبة في المرحلة الراهنة».
وقالت مصادر «القوات» انّ «أكثر ما تفتقده الحكومة هو القرار السياسي الذي قد يكون موجوداً لدى رئيسها وبعض الوزراء، ولكن هذا لا يكفي في حال عدم المبادرة، ولو اقتضى الأمر المواجهة، مع من يريد الاستمرار في السياسات التي أوصلت لبنان إلى الانهيار».
نصرالله
وعلى صعيد المواقف أمس، إقتصرت كلمة الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، عبر شاشة قناة «المنار» مساء، على قضايا دينية وثقافية من دون التطرق الى المستجدات السياسية، لكنه شكر في بدايتها «كل الذين يخوضون اليوم معركة مواجهة وباء كورونا الذي يتهدد الجميع وخصوصاً وزارة الصحة والاطقم الطبية». ووصف المعركة ضد هذا الوباء بأنها «معركة انسانية وليس لها انتماء ديني او سياسي او عرقي».
7 إصابات
وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس عن وباء «كورونا» تسجيل 7 إصابات جديدة رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة الى 548. وعقد وزير الصحة حمد حسن اجتماعاً في مكتبه في وزارة الصحة مع عدد من مديري المستشفيات، وأثار معهم مسألة تزايد الشكاوى من المواطنين في شأن عدم تلقّيهم العناية الطبية المطلوبة، ومعاناة عدد منهم من تداعيات التقصير في حقهم.
وأكد حسن أنه لن يتهاون مع أي مؤسسة إستشفائية تتخلّف عن استقبال مريض أو تقديم ما يستحقّه من عناية، وبخاصة المرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة. وقال انه سيتابع شخصياً كل الحالات التي تَرد فيها شكاوى، ولن يتردد في إحالة مؤسسات استشفائية الى القضاء المختص لإجراء المقتضى عند الضرورة.
فهمي
وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية» انّ «تجربة تنظيم حركة السيارات وفق أرقام «المفرد والمجوز» هي ناجحة، وقد أثبتت جدواها حتى الآن لجهة التخفيف من الازدحام في الشوارع»، لافتاً الى أنّ المخالفات للقرار انخفضت من 1213 مخالفة امس الأول الى 424 امس، «ونتوقع مزيداً من الانخفاض في عددها خلال الأيام المقبلة».
وأشار الى «انّ النتائج الجيدة التي حققتها التجربة تدفع إلى الاستمرار فيها، ثم يبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً تِبعاً للمنحى الذي ستتخذه الامور في مواجهة كورونا»، معتبراً «انّ اعتراضات البعض على القرار الصادر طبيعية لأنه من الصعب أن ترضي جميع الناس، وما يهمنا هو أنّ مردوه الإجمالي إيجابي، ويصبّ في خانة تحسين وتحصين التعبئة العامة من خلال رفع مستوى التقيّد بها واحترام شروطها».
عودة المغتربين
الى ذلك، تواصلت أمس عملية إعادة المغتربين الراغبين العودة من الخارج، هرباً من تفشّي فيروس كورونا، وقد وصلت مساء أمس 4 طائرات للـ«ميدل ايست» تباعاً آتية من باريس ومدريد وكنشاسا وإسطنبول.
وتوّجه العائدون فور وصولهم الى الصالة المخصصة لهم في المطار، حيث تم توزيعهم استناداً إلى الفرز الذي أجراه الفريق الطبي في الطائرة، ثم تمّ التأكد من استماراتهم، وبعدها خضعوا لعملية تعقيم قبل إجراء فحص PCR، ثم غادروا في الباصات الى الفنادق المخصصة لهم.
ولفت وزير الصحة حمد حسن الذي واكبَ وصول المغتربين إلى أنّ «الإجراءات التي نفّذت الأحد هي نفسها التي نفّذت اليوم (أمس) بالتنسيق مع كل المعنيين»، مشيراً الى أنّ «الكل متعاون لنطبق الشروط نفسها بسلاسة أكبر». وأكد أنّه «في حال تم تسجيل اصابة لأحد المسافرين، فسيتم وضع من كان معه في الحجر الالزامي لمدة 15 يوماً».
وأعلن أنه «بدءاً من 1 أيار سنسمح باستعمال الـ Rapid Test ووزارة الصحة ستحدّد سعره»، وقال: «بدءاً من الجمعة سنزيد أعداد فحوص الـPCR ، آملاً أن نصل مطلع الأسبوع المقبل الى 1000 فحص يومياً».
نجار
كذلك، تمنى وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار على «كل مواطن أن يكون رقيباً على نفسه وأقاربه وجيرانه، ويلتزم التعليمات الصادرة حفاظاً على سلامته وسلامة مجتمعه».
وأشار إلى أنّ «ثلث الطائرات الآتية من أميركا وأستراليا وكندا ستكون محجوزة للطلاب والعائلات التي ترغب في العودة»، وقال: «نتابع موضوع عودة الطلاب، ونعمل على معالجة الأمر بشقّيه: الأوّل، يعمل وزير المال على معالجة مشكلة تأمين الأموال اللازمة للطلاب وتحويلها لهم. والثاني، إعادة كل الطلاب أينما كانوا».
سحب الودائع مستمر
مالياً ولليوم الثاني على التوالي، إستكملت المصارف تنفيذ مضمون تعميم مصرف لبنان المتعلق بتحرير الودائع الصغيرة (5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار). ويتم دفع الاموال باحتساب سعر الدولار بـ2600 ليرة، لكنّ اعتراضات المودعين كانت واضحة لسببين:
ـ أولاً، لأنّ المصارف اشترطت إقفال حساب أي مودع يريد سحب وديعته، خصوصاً اذا كان حسابه بالدولار. وبالتالي، هناك مودعون يحتاجون الابقاء على حساباتهم، ولا سيما منهم من يوطّن راتبه.
ـ ثانياً، لأنّ سعر الصرف شكّل نوعاً من الـHaircut على الودائع بالدولار، بحيث انّ من يملك 3000 دولار يحصل عليها بالليرة، واذا أراد تحويلها الى الدولار في سوق الصيرفة فإنه لا يحصل سوى على نحو 2750 دولاراً.
وطالبت مصادر مراقبة بإدخال تعديلات في آلية تطبيق التعميم، للسماح لمَن شاء بالابقاء على حسابه مفتوحاً، وبتسريع إنشاء الوحدة الخاصة بتداول العملات، لكي يتم تسعير صرف الدولار بما يعكس سعره الفعلي في سوق الصيرفة، لئلّا يخسر المودع قسماً من وديعته بسبب فارق الاسعار بين سعر دولار المصرف وسعر دولار الصيارفة.
بري وسلامة
وكان الوضع المالي والنقدي محور البحث في لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتركّز البحث على سبل تحصين اموال المودعين ولا سيما منهم الصغار.
وكرر بري التأكيد لسلامة «اعتبار ودائع الناس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف»، لافتاً الى انّ «التشريعات عموماً والمالية منها خصوصاً، هي في الاساس لحماية الناس وحقوقهم في كل ما يصنع حياتهم ويحمي جنى عمرهم».
بشرى سارّة
في خضمّ المشهد السوداوي العام، أطلّ بصيص امل أمس من خلال معلومات نقلتها مصادر متابعة لـ«الجمهورية»، تفيد بأنّ عمليات حفر البئر الاستكشافية ترجّح وجود الغاز.
ومن المتوقّع ان تنتهي منتصف الأسبوع المقبل أعمال الحفر في الرقعة الرقم 4 التي تبعد نحو 7 كلم عن منطقة البوار، بما يعني انّ اعمال الحفر لم تتأثر بأزمة كورونا.
واستناداً الى المصادر نفسها، من المتوقع ان تنتهي شركة «توتال» من عملية الحفر نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى. وأوضحت أنّ شركة «توتال» التي سبق وصرّحت بأنها ستعلن نتائج الاستكشاف بعد شهرين من توقف الحفر، إنما علميّاً لا تحتاج الشركة الى كل هذه المدة لأنها تعرف النتيجة فور الوصول الى النقطة المحددة، لكن مدة الشهرين هي الوقت اللازم لإجراء التحاليل والتأكد من النتائج.
ورجّحت المصادر ان تعلن الشركة عن النتائج، في حال كانت ايجابية، قبل فترة الشهرين التي حددتها سابقاً. لكنها ستكون مُلزمة بإعلان النتائج الى بورصتي نيويورك وباريس، حيث تدرج أسهمها، لقطع الطريق امام أي محاولة شراء او بيع لأسهم «توتال» عبر افراد تسرّبت اليهم نتائج الاستكشاف قبل الإعلان الرسمي عنه.
وأوضحت المصادر انه في حال تمّ الاعلان عن وجود حقل ضخم للغاز يتجاوز 4 تريليونات قدم مكعب، تتخذ توتال قراراً سريعاً بتطوير البئر الرقم 4 وتغيّر من استراتيجيتها بحيث لا يصبح بدء الحفر بالبئر 9 طارئاً ومهماً، بل سيتركّز اهتمامها وأولويتها على الشروع فوراً في حفر بئر استقصائي للتأكد من الكمية المُكتشفة ونوعيتها، ويستغرق الحفر في هذا البئر حوالى 12 شهراً، قبل الانتقال الى مرحلة تطوير الحقل، وهذا الأمر سيستغرق ما بين 6 الى 7 سنوات. (ص 9)
**********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
سؤال سفراء “الدعم” في بعبدا عن “الخطة”… “كركب الأوراق” في السراي!
صفقة الـ”PCR”… “عصفورين بحجر”؟
في الشكل، لا جدال في أنّ وزير الصحة حمد حسن “حاضرٌ في كل ساح” وتراه “يكون حيث يجب أن يكون” على مختلف جبهات التصدي لكورونا، فهو ملأ الشاشات بطولها وعرضها وفرض حضوره ودوره في معركة التصدي للوباء على كافة الساحات الصحية والاستشفائية وحتى الملاحية. لكن في الجوهر، ثمة أكثر من علامة استفهام بعضها ظاهر وغيرها لا يزال مستتراً حول ممارسة حسن لأدائه الوزاري، من منطلقات تغلّب الحسابات والمحسوبيات الحزبية على المصلحة العامة، بدءاً من تغطيته تحت لواء “لا داعي للهلع” استمرار توافد الرحلات الإيرانية إلى بيروت ناقلةً على متنها الأفواج الأولى من حاملي فيروس كورونا، وصولاً إلى ما تواتر خلال الساعات الأخيرة من معطيات، تضع إصراره على استخدام فحوص الـ”PCR” لكشف حاملي الفيروس وتأخيره استقدام فحوص “Rapid Test” إلى المستشفيات اللبنانية، في دائرة الشك والتشكيك بوجود “قطبة مخفية” تشي بوجود نوايا تنفيعية ذات خلفيات حزبية وراء هذا الإصرار.
وفي التفاصيل، أنّ تصريح وزير الصحة أمس عن اتجاه لزيادة أعداد فحوص الـPCR لتلامس مطلع الأسبوع المقبل الـ1000 فحص يومياً، مقابل ترحيله عملية السماح باستعمال الفحوص السريعة إلى مطلع الشهر المقبل، لم يكن وليد استشعار للخطر المحدق أكثر منه عملية “تبنيج” للمستشفيات، التي علت صرختها خلال الأيام الأخيرة جراء الحاجة الملحة إلى رفع مستوى فحوص الكورونا إلى نحو 2000 فحص يومياً، وضرورة استبدال الـ”PCR” بالـ”Rapid test” الذي تظهر نتائجه سريعاً بخلاف الفحص المعتمد حالياً والذي يحتاج إلى 48 ساعة لمعرفة نتيجته.
وفي هذا المجال، استحصلت “نداء الوطن” على نسخة من كتاب مرفوع من رؤساء اللجان الطبية في 10 مستشفيات لبنانية إلى وزير الصحة أمس الأول تحت عنوان: “ضرورة إدخال فحص “Rapid test” إلى لبنان”، تشكو فيه من ارتفاع منسوب الضغط على القطاع الصحي والعبء الكبير الذي يكابده جميع العاملين في القطاع، وصولاً إلى تسجيل إصابات بالفيروس في صفوفهم، وفي ضوء ما أثاره الكتاب من “أسئلة حول دقة المعلومات نسبةً لتاريخ انتشار الكورونا عالمياً، ووجود حالات في لبنان أتت من دول غير الدول التي أعلنت عن وجود حالات كورونا لديها”، طالبت المستشفيات حسن “بالإسراع في إدخال “Serelogy Rapid Test” للكشف السريع” عن الإصابات بالكورونا، بغية “تطوير الإجراءات الموجودة في المستشفيات والمنازل”، مع الإشارة في هذا المجال إلى كون “العديد من الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة باشرت باستخدام هذه الفحوصات السريعة”.
لكن لماذا يصرّ وزيرة الصحة على الـ”PCR” ويتجاهل الـ”Rapid Test”؟ سؤال لا إجابات رسمية عليه بعد بانتظار ما قد يوضحه وزير الصحة نفسه خلال الساعات المقبلة رداً على إثارة الموضوع، لكنّ معنيين بالملف نقلوا لـ”نداء الوطن” معلومات متواترة تفيد بأنّ إصرار حسن يصيب “عصفورين بحجر”، أولاً هو يخدم السياسة العامة لوزارته وللحكومة بالتباهي بإنجاز الإبقاء على حجم الإصابات المعلنة رسمياً تحت “سقف مضبوط”، بمعنى تعمّد اعتماد فحص الـ”PCR” لكونه يؤمن عبر تأخّر صدور نتائجه أرقاماً مقبولة نسبياً لأعداد المصابين الذين تصدر نتائجهم، وإن كانت هذه الأرقام في واقع الأمر لا تجسد الحجم الحقيقي للإصابات في الحجر الذاتي أو الصحي، نتيجة عدم اتساع رقعة الفحوصات وافتقارها للسرعة المطلوبة، التي قد تكشف عن ارتفاع متسارع في أعداد المصابين بالفيروس يومياً، في حين أنّ الـ”Rapid Test” على العكس من ذلك سيتيح فحص أعداد أكبر من المشتبه بإصابتهم بالكورونا، وبالتالي قد يكشف عن أعداد أكبر في حصيلة المصابين الفعليين به. وثانياً، يتحدث المعنيون بهذا الملف عن “مصلحة حزبية” لوزير الصحة تقف وراء إصراره على الـ”PCR”، ربطاً بالمعلومات التي تشير إلى أنّ شقيق الوزير السابق محمد فنيش، عبد اللطيف، المعروف بمجال استيراد الأدوية والذي كان قد خضع سابقاً للتحقيق في قضية تزوير مستندات، هو من يتولى راهناً صفقة استيراد فحوص الـ”PCR” إلى لبنان، وعليه فإنّ الالتزام الأدبي والحزبي لوزير الصحة حال بطبيعة الحال دون اتخاذه قراراً سريعاً باستبداله بفحص الـ”Rapid test”.
أما في المستجدات الحكومية، فقد استرعت الانتباه أمس “فوعة” إصلاحية “وكركبة” للأوراق المالية في السراي، في سبيل تسريع خطوات إقرار خطة الحكومة الاقتصادية والمالية الإصلاحية المنتظرة، وأوضحت مصادر وزارية لـ”نداء الوطن” أنّ هذا الاستنفار الحكومي إنما أتى نتيجة ما شهده اجتماع قصر بعبدا مع سفراء مجموعة الدعم الدولية صباح الاثنين، من إرباك وارتباك في صفوف السلطة إثر سؤال السفراء عن “خطة الحكومة التي لم تبصر النور بعد وعن تفاصيلها وبعض البنود التي ستتضمنها، غير أنّ الإجابات الرسمية اللبنانية لم تكن حاضرة سوى بالعناوين العريضة”، وكذلك الأمر بالنسبة لاستفسار سفراء مجموعة الدعم عن مصير الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي وشدد عليها لمساعدة لبنان، “فاقتصر الجواب اللبناني على تأكيد العمل على بلورتها والتذرع بأزمة كورونا باعتبارها أخّرت إنجازها”.
وتحت وطأة هذا الإحراج الذي تعرض له الجانب اللبناني أمام سفراء “الدعم”، لفتت المصادر إلى أنّ “رئيس الحكومة حسان دياب طلب استعجال طرح البنود الإصلاحية والمالية وتسريع خطوات إنجازها وتفعيل الملفات المتصلة بها، فطُرحت (أمس) الورقة التي كان قد طرحها وزير المال غازي وزني وضمّنها عدداً من العناوين الإصلاحية ومن بينها إصلاح النظام الضريبي، وتقرر الاتجاه نحو الجمع بين الورقة الإصلاحية والخطة الاقتصادية لتكوين مشروع حكومي، يدمج بين هذه الخطة والرؤية المالية والإصلاحات البنيوية المطروحة ضمن إطار هذه الورقة، والتي تتمحور في عناوينها حول سبل تحويل الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى منتج، بالإضافة إلى مسائل متصلة بالتدقيق بحسابات المصرف المركزي وإعادة هيكلته، وإعادة هيكلة النظام المصرفي والدين العام”.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
مجموعة دعم لبنان تربط المساعدات بالتزام الحكومة خطة الإنقاذ
محمد شقير
دعا مصدر سياسي بارز إلى التعاطي بواقعية مع الأجواء التي سادت الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون بمشاركة رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء مع سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان في حضور الممثل الخاص للأمم المتحدة، خصوصاً أن المجموعة لم تتعهد على بياض بتقديم الدعم المالي للبنان لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، وإنما ربطت موقفها النهائي بمضامين خطة الإنقاذ التي باشرت الحكومة في إدراجها كبند أساسي على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء.
ولفت المصدر السياسي الذي واكب الأجواء التي سادت هذا الاجتماع إلى أن مجرد انعقاده أتاح للبنان التواصل مع سفراء مجموعة الدعم لتمرير رسائل مباشرة للدول والمؤسسات الدولية الأعضاء فيها كبديل عن اللقاءات والاتصالات المباشرة التي يُفترض أن يتولاها أركان الدولة مع زعماء هذه المجموعة والتي تكاد تكون غائبة عن السمع منذ فترة طويلة.
وقال المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن اللقاء كان بمثابة جلسة استماع خُصّصت للوقوف على ما تحضّر له الدولة للتغلُّب ولو على مراحل على الأزمات المالية والاقتصادية لوقف انزلاق لبنان إلى الانهيار الكامل، وأكد أن العرض الذي تقدّم به الرئيس عون في مستهل اللقاء اقتصر على تجميع المواقف التي سبق أن أعلنها، مع أنه تطرّق إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمؤتمر «سيدر» من دون أن يلتفت إلى الأسباب الكامنة وراء التردُّد في إعداد رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية.
وفي هذا السياق سأل المصدر عن تغييب ملف إعادة تأهيل قطاع الكهرباء عن كلمتي عون ودياب مع أن مجموعة الدعم في اجتماعها في باريس في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، شدّدت على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، لكن طلبها لم يلقَ أي تجاوب، ما دفعها للاعتقاد بأن لبنان لم يلتزم بتعهداته. واعتبر أن إجماع مجموعة الدعم على مساعدة لبنان يشترط من وجهة نظرها التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي لا يزال عالقاً بسبب التباين داخل الحكومة مع أن رئيسها تحدّث عن التواصل معه.
وعزا السبب إلى أن التباطؤ في التفاوض مع صندوق النقد يعود إلى أمرين، الأول يتوقف على انتهاء الحكومة من وضع خطة الإنقاذ، والثاني يعود إلى ربط التعاون بشروط لبنانية عبّر عنها «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل. وكشف أن مجموعة الدعم لم تربط مساعداتها للجيش والقوى الأمنية بالخطة الإنقاذية الموعودة ولا بملف النازحين السوريين. وقال إن هذه المساعدات ليست مشروطة مع أن الدول الغنية التي يراهن لبنان على دعمها غارقة حالياً في مكافحة «كورونا» ومحاصرة انتشاره.
وقال المصدر نفسه إنه ليس مع الرهان على تمايز الموقف الفرنسي عن الموقف الأميركي، لأن هذا التمايز يبقى محدوداً لما لواشنطن من نفوذ داخل صندوق النقد. ورأى أن مجموعة الدعم أخذت على لبنان عدم اقتناص الفرص التي أتاحت له الإفادة من مقررات «سيدر»، وقال إنها تضع المسؤولية على من أعاق إقرار الإصلاحات المالية والإدارية وعمد إلى تعطيل إدراجها على نار حامية للمباشرة في تطبيقها.
وتوقف المصدر نفسه أمام غياب الدول العربية التي كانت شاركت في مؤتمر «سيدر» الذي أعده الرئيس سعد الحريري، بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن لقاء بعبدا، وقال إن حضور سفير الجامعة العربية لدى لبنان عبد الرحمن الصلح اللقاء يبقى في حدود المشاركة الرمزية في ظل استمرار الحذر لدى هذه الدول التي تأخذ على لبنان خرقه سياسة النأي بالنفس، إضافة إلى أن حكومة «مواجهة التحديات» لم تتمكن حتى الساعة من إعادة الحرارة لعلاقة لبنان بهذه الدول.
لكن تريُّث مجموعة الدعم في توفير المساعدة المالية للبنان لا ينسحب على مبادرة المؤسسات الدولية إلى تقديم المعونات للبرنامج الحكومي لمكافحة «كورونا» والآخر المخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً. لذلك لاحظ المصدر السياسي أن أعضاء أساسيين في مجموعة الدعم أبدوا عدم ارتياحهم لتقاطع موقف عون مع دياب في تركيزهما على التدقيق في حسابات مصرف لبنان، وأيضاً في الأصول المالية بهذه الطريقة، وسألوا عن مدى تناغمهما مع الحملات الإعلامية والسياسية التي يتزعمها «حزب الله» ضد النظام المصرفي على خلفية أنه لم يحرّك ساكناً حيال العقوبات الأميركية على الحزب.
**********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الخطة الإقتصادية تغرق في العموميات.. ولا مساعدات بشروط عون وحزب الله
نداءات استثغاثة من المغتربين في إفريقيا للعودة.. وتوزيع المساعدات المالية في عهدة الجيش اليوم
احتلت «مغامرة» إعادة المغتربين اللبنانيين من البلدان، التي يرغبون في العودة منها، من جرّاء اجتياح جائحة كورونا للعالم ما تستحقه من اهتمام رسمي وسياسي وشعبي، فضلاً عن تقدير الدول التي أتى منها هؤلاء، أو المنظمات الدولية المعنية، في وقت فتحت الحكومة ملفاً، متشعباً، وبالغ التعقيد، هو الخطة الاقتصادية والمالية، التي وعد بها الرئيسان ميشال عون وحسان دياب سفراء مجموعة الدعم الدولية في اجتماع أمس الأوّل وسط مخاوف من الغرف في العموميات، ووضع أكثر من خطة للمعالجة..
بالتزامن كان الرئيس نبيه برّي، يعرض مع حاكم مصرف لبنان الوضع المالي والنقدي في ضوء التعاميم الأخيرة المتعلقة بالطلب من المصارف إعطاء المودعين الصغار، الذين تتراوح ودائعهم بين خمسة ملايين ليرة وثلاثة آلاف دولار.. وما هو المطلوب لإعادة النظر بالنظام النقدي.
ونقل عن الرئيس برّي قوله لحاكم المركزي ان ودائع النّاس في المصارف من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف من الظروف.
وطالب برّي سلامة بإصدار تعاميم جديدة تتناول مودعين آخرين فضلاً عن الكابيتال كونترول، وان قانون النقد والتسليف يتيح الحق للحاكم بالتصرف.
كما جرى التطرق إلى التعيينات في المراكز المالية، والطلب بإجراء تدقيق مالي في حسابات المركزي.
وقال برّي لسلامة اعطوا ودائع المودعين وخذ مني ما يدهش العالم.
مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء بدأ امس بحث خطة الاصلاح المالي والنقدي التي اعدها وزير المال غازي وزني، والتي ستكون من ضمن خطة الاصلاح والنهوض الاقتصادي والمالي والاداري والقضائي الشاملة، التي يفترض ان تنتهي منتصف الشهر المقبل، وقد عرض الوزير وزنة ومديرعام المالية آلان بيفاني العناوين العامة للخطة على ان يستكمل مجلس الوزراء بحثها تفصيليا في جلسات متتابعة بينها جلسة في الرابعة من عصر اليوم قبل اقرارها وعرضها على جلسة اتخاذ القرار في القصر الجمهوري. وفي جلسة غد الخميس، حيث تستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل، الى حين التمكن من الاحاطة بكافة جوانبها بعد ماقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية يوم الثلاثاء في الاسبوع المقبل.
وذكرت معلومات من داخل الجلسة ان الوزيرين عباس مرتضى وعماد حب الله سجلا اعتراضاً على عدم توزيع مشروع الخطة على الوزراء مسبقاً للاطلاع عليها ودرسها، فكان الجواب انها ستوزع عليهم لاحقاً لهذا الهدف ولوضع الملاحظات ولوضع برنامج كل وزارة ضمن هذه الخطة، التي يبدو انها ستكون كثيرة حسب التسريبات لا سيما لجهة اعادة الهيكلة الشاملة المالية والنقدية والمصرفية وانعكاساتها لا سيما على المواطنين والمودعين في المصارف والارتهان لصندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي ومواءمة ذلك مع مصلحة لبنان وشعبه.
وأوضح رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة مستبقاً اي نقاش او اعتراض، «أنه تم وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة».
وفي حين تكتم بعض الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» عن عرض أي تفاصيل حول مسار النقاش، وقال احدهم: نحن ندرسها وسنقرها بالسرعة اللازمة لكن من دون تسرع. فيما ذكرت معلومات اخرى ان خطة الوزير وزني تقوم على تنظيم السياسة المالية، وهي تقضي بإصلاحات هيكلية مالية ونقدية وإصلاح القطاع المصرفي بما فيه من مصرف لبنان والمصارف الخاصة وتلقائيا التدقيق في حسابات المصرف المركزي.وبهدف تحقيق فائض اولي سريع وتنمية الانتاج المحلي والاستثمارات ،اضافة الى اعادة هيكلة الدين العام بالليرة وبالدولار بما يؤمّن خفضه، اضافة الى دعم الاسر الفقيرة والقطاعين الصحي والتربوي.
وعرضت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد الجلسة العناوين العامة للخطة، وقالت: للمرة الاولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضعين المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانيين وحاملي السندات والممولين في الخارج.لم يتم اختيار الحلول الأسهل، لكن في هذه الخطة نَفس ايجابي للخروج من الازمة التي نحن فيها.
وأبرز نقاط الخطة:
1- الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره).
2- تصحيح المالية العامة.
3- اعادة هيكلة الدين العام.
4- اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.
5- اجراء بعض الاصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصلاحات قطاعية، اقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر».
وفي هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول اعادة النهوض.
واضافت عبد الصمد: أنه «وُضعت أفكار أولية للتوصل إلى صيغة مكتملة لخطة معالجة الأزمة المالية وستستمر النقاشات مع كل الوزراء لحين إقرارها».
ومن جهة ثانية، اعلن رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة أننا شارفنا على انجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية، وسيتم الاعلان غدا عن اطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي انتهى من التحضيرات، وهذا البرنامج سيستهدف الفقراء.
وجرى خلال الجلسة ايضا تقييم عملية إعادة اللبنانيين المغتربين واحتمالات توسيع العودة بتسيير رحلات اضافية وكيفية مساعدة الطلاب العالقين في الخارج.
ونفت المصادر الوزارية ما تردد عن انه جرى عرض موضوع انتهاء عقدي شركتي تشغيل قطاع الهاتف الخلوي.وقالت ان الامر لا يزال موضع درس عند وزير الاتصالات.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الخميس في القصر الجمهوري وصفت بالمهمة، سواء لجهة جدول الاعمال او التوجه لتمديد حالة التعبئة العامة اسبوعين اضافيين وسبل التشدد في تطبيق اجراءات الوقاية.
لا مساعدات دولية بشروط عون وحزب الله
ونظراً لاستعجال الخطة ضمن توجه رسمي لاستقدام المساعدات المالية، كشفت مصادر دبلوماسية أن سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في لقائهم مع رئيسي الجمهورية والحكومة في بعبدا لم يلمسوا أي جديد يمكن البناء عليه ووضعه موضع التنفيذ، وكل ما سمعوه من الرئيسين لا يخرج عن تكرار للمواقف السابقة باستثناء طلبات إضافية لمساعدات طبية وصحية لمواجهة ازمة تفشي وباء كورونا، بينما لوحظ انه تم تجاهل شبه كلي للتوصيات وقرارات وشروط الاجتماع الاخير لمجموعة الدعم في باريس للسلطات اللبنانية لكي تباشر الحكومة اللبنانية الجديدة فورا بإجراء سلسلة اصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة لكي يتم البدء بتطبيق قرارات مؤتمر سيدر وإجراء مفاوضات سريعة مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في معالجة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
وباستثناء ما قاله رئيس الحكومة عن استمرارالحكومة بالعمل لوضع خطة الانقاذ المالي والاقتصادي ووعده بالمباشرة بالاصلاحات المطلوبة، خرج سفراء المجموعة بانطباع مفاده أن الرئيس عون والمسؤولين اللبنانيين يرفضون تنفيذ شروط وتوصيات المجموعة الدولية بتسريع الاصلاحات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي لاسيما وانه كان هناك متسع من الوقت للمباشرة بهذه العملية وهم يريدون الحصول عليها بلا شروط أو بدون ضوابط وهذا مرفوض كليا كما تم ابلاغ المسؤولين اللبنانيين على اختلافهم مرارا.
وفي احاديثهم ولقاءاتهم الجانبية قبل وبعد اللقاء المذكور نصح هؤلاء السفراء المسؤولين اللبنانيين بعدم اضاعة المزيد من الوقت والمباشرة فورا بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي للتفاهم على برنامج لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، لانه لم تعد تنفع الشكاوى وطلبات المساعدة من دون ضوابط وشروط دولية ملزمة. فعبارات المجاملة أو التذاكي أو الاستعطاف لم تعد تنفع في اقناع اي دولة او منظمة مالية دولية لمد يد المساعدة كما كان يحدث من قبل ضمن صيغة مركبة على الطريقة اللبنانية وبكل بساطة نقول ان زمن تقديم المساعدات المالية أو الاقتصادية بلا ضوابط وشروط مشددة انقضى ولن يتكرر بعدما تملص لبنان من وعوده ولكي لا تتكرر سيناريوهات صرف هذه المساعدات المالية في غير محلها وتذهب الى جيوب السياسيين والمتنفذين الذين لا يشبعون.
لقد جربنا مساعدة لبنان في مؤتمر باريس واحد ثم باريس اثنان وباريس ثلاثة، وفي كل مرة يعطل السياسيون وقوى الامر الواقع شروط تنفيذ هذه المؤتمرات المرتكزة على اجراء الاصلاحات الضروية في كافة مؤسسات الدولة وكانت نتائجها تذهب سدى بلا اي نتائج. ولم يكن مصير قرارات مؤتمر سيدر افضل من سابقاته لان الاطراف ذاتها أو المتحالفة معها بالسلطة حاليا وضعت العصي في دواليب المؤتمر قبل انعقاده وبعده لاعاقة تنفيذه برغم المناشدات الدولية والالحاح المستمر من الدول المشاركة للمباشرة بتنفيذه ولكن هذه المرة تم تكرار سيناريو تعطيل التنفيذ الى ان انزلق لبنان الى أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه. واليوم المسؤولون الذين ساهموا بتعطيل تنفيذ شروط مؤتمر سيدر هم يطالبون المجتمع الدولي بالمساعدة. كيف يتم ذلك؟ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغير ذلك لم يعد ينفع. فات أوان تكرار التجارب الفاشلة مرة جديدة مع استمرار الأطراف المعطلين للمؤتمرات الدولية السابقة في سدة الحكم أو بقوة الامر الواقع. لا تحرجونا نكرر نصيحتنا اذهبوا الى صندوق النقد الدولي للمساعدة قبل فوات الأوان.
تمديد التعبئة
وفي سياق متصل بالتعبئة العامة، يرجّح العارفون بحقيقة الأوضاع تمديد التعبئة لأسبوعين جديدين، أما ماذا سيتخلل هذه الفترة فيبقى مرهونا بما يتم التوافق عليه داخل مجلس الوزراء غداً الخميس، وذلك بناء على توصية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي أعدّ التقارير اللازمة عن سير التعبئة السابقة، خصوصا ان اكثر من تقرير طبي في البلد يتحدث عن امكانية تلمس واقع انتشار الفيروس في مهلة تصل الى 20 ايار المقبل.
هذا الكلام يأتي بعد عملية اجلاء اللبنانيين من الخارج، وفي الواقع فإن ذلك قد يشكل الدافع الأكبر لإختبار مشهد الانتشار من الدول التي صنفت موبوءة.
وتقول مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان ثمة لاءات مرفوعة للمواجهة؛ لا للتساهل في الإجراءات ولا للعودة الى الوراء، مؤكدة انه «حتى الآن بدت التعبئتان وعلى الرغم من خروقات مناطقية تحت عنوان لقمة العيش لدى البعض، والتحدي لدى البعض الآخر، الوسيلة الفضلى في حين ينتظر ان تكون المرحلة الثالثة أكثر ضبطا اذ سيصار الى اصلاح أي خلل اعترى المرحلتين السابقتين». مؤكدة ان لبنان ملتزم بتوصيات منظمة الصحة العالمية لجهة عدم التخفيف من تدابير احتواءات الفيروس.
استنفار صحي وحياتي
وفي سياق متصل، تنصرف الحكومة في جلستها المقبلة الى مناقشة كل التطورات التي سجلت لناحية الاصابات المنتشرة في عدد من المناطق وكيفية تطبيق آلية عودة اللبنانيبن من الخارج وامكانية اعادة طلاب من دول اخرى تتم المطالبة بهم، كما لتدابير بعض الوزارات وكيفية تطبيق خطة الطوارئ الاجتماعية.
ويؤكد وزير الزراعة عباس مرتضى ان المطلوب هو التعاون لتنفيذ الخطة، كاشفا عن دراسات أعدّتها وزارته من اجل تأمين مواد بذور وأسمدة للمزارعين الصغار والمتوسطين وتقديمها لهم اوائل الأسبوع المقبل في كل الأراضي اللبنانية ما يسمح لهم بزراعة اراضيهم في خلال هذا الموسم من السنة.
المساعدات
ويبدأ الجيش اللبناني اليوم توزيع المساعدات المالية، التي أقرّتها الحكومة، في سياق دعم العائلات الفقيرة والمعوزة من ضمن حل مستدام.
وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان لـ«اللواء»: ان «هناك حاجة الى تحديد الشرائح الاكثر فقرا ووضع المعايير الشاملة»، متخوفا «من وجود نية في الاستعانة بأناس جدد والاطاحة بموظفي البرنامج البالغ عددهم 400 موظف براتب لا يتعدى الـ800 الف ليرة شهريا»، مؤكدا ان «هناك خشية في دخول المحسوبيات وعدم استفادة الجميع من المساعدات وغياب الخطة المستدامة» .
الدفعة الثانية
ووفقا لما هو مقرر، عادت الدفعة الثانية من المغتربين اللبنانيين الذين سجلوا اسماءهم في السفارات والقنصليات إلى مطار بيروت، حيث اجريت لهم الفحوصات المتعلقة بـ PCR، وكانت تنتظرهم الحافلات التي اقلتهم بعد ذلك إلى الفنادق المحجوزة لهم.. ضمن مواكبة من وزير الصحة الدكتور حمد حسن، وعدد من الفرق الطبية التابعة للوزارة وغيرها.
وكشف الوزير حسن ان العائدين من فرنسا وهي أوّل طائرات أمس خضعوا للفحص PCR، وهذا الفحص الذي لا يجري في أوروبا بل في بيروت.
وكشف وزير الاشغال ميشال نجار ان ثلث الطائرات العائدة من أميركا واستراليا وكندا ستكون محجوزة للطلاب والعائلات التي ترغب بالعودة.
وعند الثامنة وعشر دقائق، وصلت الطائرة التي تقل العائدين من اسطنبول، وعلى متنها 126 راكباً، وكان اللافت وصول طائرة مدريد ايضا، الأمر الذي فرض إجراءات فورية، وتم فتح بوابتين وانقسمت الفرق الطبية، على نحو متسارع لاجراء الفحوصات، وإنهاء المعاملات.
وعلم أن اللبنانيين في الدول الافريقية التي لا تصلها «الميدل إيست» مثل تنزانيا، وليبريا، وأنغولا، أطلقوا نداءات استغاثة للمسؤولين لتأمين عودتهم، مع استعدادهم للتجمع في البلد الذي تحدده شركة طيران الشرق الأوسط.
التقرير اليومي
وأعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن وباء كورونا تسجيل 7 إصابات جديدة رفعت العدد الاجمالي للحالات المثبتة الى 548.
كما صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 جاء فيه: «وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 31 إصابة.
تم استقبال 16 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى.
لم يتم تسجيل أي حالة شفاء اليوم وبالتالي ما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 60 حالة شفاء.
إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.
وليلاً أفاد مستشفى القديس جاورجيوس (مستشفى الروم) ان خلية إدارة الأزمة في مستشفى بشري الحكومي اتصلت وطلبت المساعدة في اجراء فحص الـPCR للحالات التي تعاني من الاعراض، أو التي خالطتها، وعددها 12 حالة وهو رقم مرتفع قياساً إلى اصابات اليومين الماضيين، والاتجاه لاجراء مسح عام في البلدة.
**********************************
افتتاحية صحيفة الديار
الحاكم ومصرف لبنان لماذا لن ينذرا الدولة عندما أصبحت الديون 60 مليار دولار والخط الأحمر؟
كيف يجوز للحكومات أن تستمر ثلاثين سنة في عجز سنوي ثلاثة مليارات وسرقات مستمرة؟
«خربوا بيوت» اللبنانيين الذين هاجروا وأضاعوا «أرز 1» والإصلاحات المطلوبة لا تجري
مسؤول تحرير رئيسي
يعيش لبنان ظرفاً خطيراً جداً اقتصادياً ونقدياً ومالياً وأيضا سياسياً خطيراً بسبب الخلافات بين كل الأطراف حتى أنهم لم يستطيعوا تشكيل حكومة ولجأوا الى حكومة خبراء قد تكون أفضل من الحكومات السياسية رغم أن 80% من الطبقة السياسية التي أفسدت لبنان وسرقت أمواله عادت وتدخلت في حكومة الخبراء وتريد أن تفرض شروطها في التعيينات وفي المشاريع وفي سد بسري الذي سيكلف مليار دولار حيث ان السيد أنطوان حبيب والسيد سليم صفير رئيس جمعية المصارف لهما علاقة في المشروع مع قوى سياسية نافذة سيستفيدون من هذا المشروع الكبير والذي لا لزوم له ويلغي أهم معلم بيئي في جزين وصولا الى البحر، في وقت تقع الحكومة اللبنانية تحت عجز 4 مليارات دولار ناتجة خاصة عن عجز وخسارة الكهرباء.
السؤال الأساسي عندما بدأ حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة مهامه وأعاد سعر الدولار من 2800 ليرة الى 1500 ليرة وقام بتثبيته على سعر 1515 ليرة للدولار فلم يكن يكفي تثبيت سعر الليرة 15 سنة ودعمها ووضع كل احتياط مصرف لبنان لدعم الليرة بدل دعمها مدة 15 سنة فقط وتركها حرة من قبل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومصرف لبنان لان اقتصاد لبنان هو اقتصاد حر ولسنا دولة شيوعية وقد غابت الدول الشيوعية ولم تعد تفرض سعراً رسمياً لعملتها الوطنية وإبقاء الليرة اللبنانية 15 سنة ثانية حرة وفق الاقتصاد اللبناني فهو الذي يقوم بتسعير الليرة اللبنانية بدل دفع المليارات 30 سنة بدل من 15 سنة .
ثم أن الخطير في الامر انه عندما تجاوز الدين العام على لبنان 60 مليار دولار لم يرسل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ولا مصرف لبنان رسائل خطية الى رئاسة الجمهورية والحكومة وخاصة المجلس النيابي ومجلس الوزراء يبلغهم أن الدين العام اجتاز الخط الأحمر ولم يعد يجوز الاستدانة واذا كانت الاستدانة مطلوبة لتسديد عجز الموازنة ودفع فوائد وخاصة عجز شركة الكهرباء حتى لو أدّى الامر الى تقنين الكهرباء وإلغاء عجز الكهرباء الذي وصل الى 3 مليارات دولار ولو وصل هذا التقرير الخطي عدة مرات من قبل حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة ومصرف لبنان الى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيسه ومجلس النواب المسؤول الأول ورئيسه لكان مصرف لبنان قام بواجباته وأبلغ من يدير البلاد على مستوى كبار الرؤساء والمسؤولين من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب ورئيسه الى مجلس الوزراء ورئيسه أن الدين العام وصل الى الخط الأحمر ولم يعد يجوز الاستدانة خاصة و أن الدستور أعطى أكبر الحصانات والحماية لحاكم مصرف لبنان ومنع اقالته وهو المسؤول عن السياسة النقدية في لبنان أن يكون قد أبلغ الجهات اللازمة أن دولة لبنان تجاوزت الخط الأحمر ويجب وقف العجز بأي ثمن حتى لو تم إعطاء الكهرباء يومياً 8 ساعات فقط وأن لبنان دخل دائرة الخط الأحمر وأن مصرف لبنان ينذر بخطورة الأوضاع نقدياً ومالياً والانعكاس على الاقتصاد والناتج القومي لكان الان يمكن محاسبة الرؤساء الثلاثة للجمهورية وللحكومة ومجلس النواب وأيضاً الحكومات ومجالس النواب على استمرار الاستدانة حتى وصلنا الى ديون عامة على لبنان بقيمة 100 مليار دولار لا يستطيع لبنان دفعها بأي شكل من الاشكال كما أنه لو تم ترك سعر الليرة اللبنانية حرة في النصف الثاني من الثلاثين سنة بعدما تم تثبيتها 15 سنة على سعر الدولار 1500 ليرة لما وصلنا الى ارتفاع الدولار الان الى حوالى 3000 ليرة ولم يعد في العالم من يفرض سعر للعملة اللبنانية الا كوريا الشمالية ولبنان فلماذا لم يفعل ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والهيئات المسؤولة في مصرف لبنان؟ وباتوا اليوم يصدرون التعاميم عن مصرف لبنان وحاكمه ولا قيمة للتعاميم وهبط احتياط مصرف لبنان بشكل كبير لكن هناك عمل إيجابي قام به الحاكم هو الحفاظ على الودائع في مصارف لبنان فاذا قررت الحكومة تنفيذ خطة اقتصادية يمكنها الاستعانة بالقطاع المصرفي وهذا انجاز بحد ذاته وإنجاز كبير من قبل الحاكم رياض سلامة.
انجاز السيد نصر الله بالنسبة لصغار المودعين
طالب السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله بتسهيل حياة صغار المودعين في المصارف وعدم جعلهم يخسرون ودائعهم إذ تم السماح لهم بسحب أموالهم وتم تكليف اللواء عباس إبراهيم لعب دور في هذا المجال الكبير وبرئاسة حاكم مصرف لبنان وحضور اللواء إبراهيم وجمعية المصارف اللبنانية تمّ إعطاء الراحة المالية والانفراج لأكثر من مليون ومئة ألف عائلة لبنانية فقيرة وهو انجاز لم يكن يخطر ببال أحد لو لم يطرحه سماحة السيد حسن نصر الله. وبالفعل تم التنفيذ والاتفاق وهكذا ارتاحت شريحة مؤلفة من حوالي مليوني مواطن عبر الافراج عن ودائعهم الصغيرة ودفعها شبه مضاعفة ودفع الدولار بسعر السوق على سعر لكل دولار 2600 ليرة وهكذا كان الفضل الكبير لسماحة السيد حسن نصر الله في إيجاد حل لإنقاذ مليوني نسمة من كل الطوائف والمناطق من الفقر والجوع واعطاهم الانفراج اللازم.
هنالك سؤال يطرحه كل لبناني وهو ما الذي جلب الويل على اقتصاد لبنان وعلى عملته الوطنية وقام بتحويل أكثر من 85% من الشعب اللبناني الى شعب فقير بعد ارتفاع الدولار الى حوالى 3000 ليرة لبنانية مما يعني أن رواتبهم ومداخيلهم هبطت أكثر من 50% والجواب واضح أنه طوال 30 سنة كانت الحكومات توافق على عجز 3 مليارات في الموازنة السنوية في حين مثلا أن سوريا التي خرجت من حرب بعد 9 سنوات شبه مدمرة أصدرت الموازنة هذه السنة دون أي عجز وبعجز صفر لتصرف على الضروري ولا ترتب على ميزانية الدولة أو الشعب السوري أي ديون رغم أن سوريا مفروض عليها عقوبات ومحاصرة دولياً ومع ذلك أصدرت موازنة بعجز صفر وهي تتحضر للبدء بأكبر مشروع غاز قبالة اللاذقية مع شركة غاز بروم الروسية التي سيأتي اليها بالمليارات لإعادة اعمار سوريا وتعزيز اقتصادها. أما في لبنان فكانت الحكومات توافق على عجز 3 مليارات دولار سنويا وتلجأ الى الاستدانة والعجز ليس ناتجاً من المصروف فقط بل من سرقة 90% من الطبقة السياسية لأجزاء مالية من وزاراتها حيث كانت تتم سرقة أكثر من 100 مليون دولار من الوزارات التسع التي موازنتها أكثر من 350 مليون دولار كما أنه كانت تتم سرقة أموال من ميزانية الوزارة ولم يحاسب أحد لان هؤلاء الـ90% من الطبقة السياسية كانوا مشاركين في سرقة الشعب اللبناني من أموال الوزرات التي استلموها وميزانيتها.
أدّى ذلك الى هدر 400 مليار دولار دون تنفيذ أي مشروع مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي وشق أوتوسترادات كبيرة وهامة واقامة مستشفيات حكومية إضافية ومدارس حكومية إضافية وتنفيذ قانون ضمان الشيخوخة الذي هو هام إنسانيا وبقي لبنان دون تقدّم باستثناء اعمار وسط بيروت أما الانماء المتوازن في لبنان فهو مفقود كلّياً.
خربوا بيوت اللبنانيين وهجّروهم والإصلاحات المطلوبة لا تجري
إضاعة فرص مؤتمر «أرز 1 « بـ 11 مليار ونصف مليار دولار قبل سنتين من الان حيث وضع ثقله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان فدعا 43 دولة و86 من أكبر الشركات المالية في العالم وانعقد مؤتمر «سيدر 1» الذي اسمه بالعربية «أرز 1 « وتمّ تخصيص 11 مليار ونصف مليار دولار دون فائدة قدمها المؤتمر الى لبنان لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لتنفيذ 220 مشروعاً تمت دراستها ولا يحتاجون الا للتنفيذ الفوري لكن الحكومات اللبنانية التي طلب منها مؤتمر «أرز 1 « اصلاحات لم تقم بالإصلاحات والسبب هو خلافات فئة الـ 90% الفاسدة من الطبقة السياسية فضاعت علينا هذه الفرصة قبل سنتين ولم تكن لتحصل هذه الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الكبرى في لبنان لو تم اجراء الإصلاحات التي تحتاج الى شهرين فقط لإقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب وتوقيع فخامة الرئيس الا أن الحكومات والمجلس النيابي والدولة لم تلتفت الى الإصلاحات وغرقت في الخلافات وضاعت على لبنان فرصة ذهبية ووقت ثمين للغاية كان لبنان يحتاجه وحتى الان ما زال مؤتمر «أرز «1 يقولون عنه أنه لن يتبخّر وأن فرنسا جاهزة للعمل عليه مجدداً لكن المطلوب إصلاحات في الدولة اللبنانية خاصة منع الفساد والسرقات وتلزيم المشاريع دون مناقصة لكن هذه الإصلاحات لم تحصل كما قلنا بسبب خلافات الـطبقة الفاسدة من الطبقة السياسية اللبنانية.
**********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
صفقة الفيول «المغشوش» ومسؤولية وزيرة الطاقة السابقة
أسئلة كثيرة كانت قد أثيرت سابقاً حول مواصفات الفيول أويل والمازوت العائدة لشركة كهرباء لبنان، والتي كانت خارج المواصفات المطلوبة وكانت دائماً تأتي الحجج من الوزارة، ان عدم قبول البضاعة سيؤدي الى انقطاع الكهرباء، وتوقف مصانع الكهرباء عن الانتاج، وبالتالي لا بد من قبولها ولو كانت خارج المواصفات.
تتكرر هذه القصة باخرة بعد باخرة، وشحنة بعد شحنة، فعلى من تقع المسؤولية؟ وأين دور وزارة الطاقة ومديري منشآت النفط وأين دور مؤسسة كهرباء لبنان؟
سابقاً كانت الحجج والاتهامات توجه ناحية مصرف لبنان وعدم تأمين الاعتمادات المطلوبة وفي الوقت المحدد.
أما اليوم، فالاعتمادات مؤمنة والبواخر وصلت ولكنها خارج المواصفات فأين مسؤولية الوزارة؟ وماذا ستكون مسؤولية المورد، وما هي الغرامات التي ستفرض عليه؟ ومن يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء عن المواطن اللبناني في ظل هذه الاوضاع المعيشية الضاغطة؟ من سيتحمل الغرامات التي سيفرضها أصحاب البواخر التركية؟؟
أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة، لكن المسؤولية المباشرة تبقى على وزارة الطاقة وكهرباء لبنان بشكل خاص.
من سيتحمل فرق الاسعار نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية؟
أين الاحتياط الاستراتيجي العائد لكهرباء لبنان؟
ولماذا لم نبنِ مخزونا استراتيجياً في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية، والتي طالبنا منذ اكثر من اسبوعين، والذي حسب دراستنا سيوفر حوالى 700 مليون دولار على مالية الدولة.
وهل سيمنع المتعهد الحالي من دخول المناقصات القادمة في الوزارة؟ وما ستكون العلاقة مع «سوناتراك» مستقبلا؟
– أسئلة كثيرة، فمن يجيب عليها؟ ومن يحاسب ومن المستفيد وهل سيقال المسؤول، وهل… وهل…؟؟؟
ولماذا تعمدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني الاعلان عن موضوع الفيول اويل، وما علاقتها بالموضوع؟
ومن هو وكيل «سوناتراك» السيد «ط.ف»؟ وهل هو فعلاً وكيل «سوناتراك»؟ أم واجهة لشركات أخرى معروفة؟
وهل تكمل القاضية عون التحقيق للنهاية؟ أم تصطدم بما عرف «كارتيل النفط». ولماذا لا ينشر الاتفاق الموقع مع الحكومة الجزائرية مالكة شركة سوناتراك على موقع الوزارة.