خرق فاضح للآلية

تذرّعت الحكومة بإتمام التعيينات بكونها لا تخضع للآلية، بل تخضع لقوانين خاصة ترعاها، الّا انّ مصادر رقابية اكّدت انّ هذا التبرير غير صحيح ابداً، لأنّ الذي لا يخضع للآلية هو تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي، فالذين تمّ تعيينهم هم مفتش عام هندسي ومفتش عام اداري ورئيس ادارة الموظفين، الذين يخضعون حكماً للآلية التي كانت متّبعة، والدليل عندما تمّ تعيين رئيس ادارة المناقصات جان العلية وكذلك تعيين المفتش العام التربوي فاتن جمعة، خضعا للآلية وأجريا المقابلة في مجلس الخدمة المدنية

وأضافت لـ”الجمهورية”، “ليس فقط خرق فاضح للآلية، بل محاولة إيهام الرأي العام انّهم لم يخرقوا الآلية وانّ القانون لا يسمح لاتباع هذه الآلية، وهذا غير صحيح”.