صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة، ورد فيه، “عطفاً على تعاميم سابقة، ونظراً للظروف الاستثنائية المتعلقة “بفيروس كورونا”، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2020، يمدد تعليق الجلسات لغاية 26/4/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
إشارة الى أن “المراجع القضائية الجزائية ستستمر في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي”.
وأضاف التعميم، “تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة، وتؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”.