اوضح مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار ردا على سؤال لصحيفة "النهار" كانت طرحته في موضوع الاتصالات الهاتفية ذات الصلة بالتحقيق الدولي، ان "سياسته هي عدم التعليق" على التحقيق، ونصح "بتفادي التخمينات".
وعما يشاع عن قرب صدور القرار الظني، كرر ما كانت أدلت به المسؤولة في مكتب الاتصال التابع للمحكمة الخاصة بلبنان في بيروت وجد رمضان من أن المدعي العام سيصدر بيانا عندما يقدم القرار الظني.
ونقلت وكالة "الاسوشيتد برس" الاربعاء عن الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان كريسبين ثورولد ان مضامين القرار الظني ستبقى سرية الى ان يصادق عليها قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وقد يتطلب ذلك مدة تروح بين ستة و10 اسابيع على الاقل، اعتبارا من التاريخ الذي يتم فيه تسليم القرار.
ولفت ثورولد الى انه لدى تسليم القرار قد تمر أسابيع قبل نشر أسماء المتهمين أو أي اثبات ضدهم علنا وخلال هذه الفترة سيتولى قاضي الاجراءات التمهيدية مراجعة القرار الظني والمواد المدعمة له وتوضيح أي مسائل قانونية قبل المصادقة عليها او صرف النظر عن القرار الظني أو جزء منه.