اعتبرت أوساط بارزة في تيار "المستقبل" ان المؤتمر الذي عقده النائب محمد رعد تضمن مغالطات عدة، مشيرة الى انه ليس صحيحا ان رئيس الجمهورية لم يفاوض على إنشاء المحكمة لان مجلس الوزراء برئاسة الرئيس السابق إميل لحود كان قد فوض وزير العدل شارل رزق آنذاك بالتفاوض وبالتالي فإن المادة 52 من الدستور ظلت مصانة.
ولفتت المصادر لصحيفة "السفير"، الانتباه الى انه عندما تم وضع نظام المحكمة رفض لحود التوقيع عليه ورده الى مجلس الوزراء الذي احترم المادة 56 من الدستور التي تنص على ان من حق رئيس الجمهورية ان يرد مشروع القانون خلال 15 يوما ثم يعود للحكومة ان تعيد النظر فيه او تؤكد عليه، فكان أن اكدت عليه الحكومة في 12/12/2006 وصار بذلك المــــشروع نافذا، وجرى تحويله الى مجلس النواب، ولكن الفـــريق الآخر ارتكب غلطة العمر عندما أقفل المجلس ضاربا فرصة ان يبقى لبنان متحكما بمسار المحكمة، فوقع 72 نائبا عريضة نيابية وجهت الى الامين العام للامم المتحدة تدعو الى إقرار المحكمة، ليصدر القرار 1757 تحت الفصل السابع.
واعتبرت الاوساط ان الهدف من المؤتمر الصحافي هو الاعلان عن سحب اعتراف "حزب الله" بالمحكمة، ولكن هذا لم يعد ممكنا عمليا، لانه أصبح من المتعذر وقف دينامية المحكمة وقرارها الاتهامي، مشيرة الى ان الحزب شريك في حكومة دعمت المحكمة في بيانها الوزاري وأقرت عام 2009 برئاسة الرئيس ميشال سليمان اتفاقية بين لبنان والمحكمة بخصوص أمن القضاة كما أقرت تسديد الحصة اللبنانية من التمويل، وحتى لو افترضنا ان هناك إشكاليات وعيوبا في تكوين المحكمة فإن قرار إنشائها بموجب الفصل السابع، يجُبُ ما قبله، لان القانون الدولي أعلى من القانون المحلي، وفق ميثاق الامم المتحدة.