أكّدت أوساط مقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري ان هناك جهودا تبذل من أجل عقد جلسة لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، وأن رئيسي الجمهورية والحكومة يتحركان في هذا الاتجاه.
نصحت الأوساط "8 آذار" بعدم تكرار الاخطاء ذاتها التي ارتكبتها في السابق حين خرجت من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأقفلت مجلس النواب، وها هي اليوم تتمسك بطرح ملف "شهود الزور" كبند أول على جدول أعمال مجلس الوزراء، في تعرض واضح ليس لصلاحيات شخص الحريري بل لصلاحيات رئاسة الحكومة، معتبرة أن لا شيء يفرض على رئيس الحكومة وضع هذا الملف على جدول الاعمال او إدراجه بندا أول فيه.
وأشارت الأوساط لصحيفة "السفير" الى ان الحريري لا يرفض التصويت على إحالة ملف "شهود الزور" الى المجلس العدلي خوفا من نتائجه، بل لانه يرفض مبدأ التصويت على هذا الامر، لان قضية "شهود الزور" لا تنطبق عليها مواصفات الاحالة الى المجلس العدلي كونه ليس صاحب اختصاص، وبالتالي فإن المطلوب هو الاحتكام الى تقرير وزير العدل ابراهيم نجار الذي أوصى بوضع الملف بحوزة القضاء العادي.