برزت مجدداً معالم عرقلة مشروع التشكيلات القضائية الذي وضعه مجلس القضاء الأعلى وأحاله قبل أكثر من شهرين على وزيرة العدل ماري كلود نجم التي عرقلت إقراره وتوقيعه لإصداره رغم تصاعد الضجة التي اثارتها هذه العرقلة لأبرز محاولة إصلاحية قضائية متقدمة.
ولم تكن الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الوزيرة امس سوى استمرار في عرقلة الافراج عن التشكيلات اذ عمدت الى تجزئة التشكيلات من خلال مرسومين فوقعت المرسوم المتصل بالقضاء العدلي ليحال على وزير المال فيما وقعت المرسوم الثاني المنفصل والمتصل بالقضاء العسكري بالاشتراك مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ليعاد الى مجلس القضاء الأعلى. وأفادت مصادر قانونية معنية “نداء الوطن”، ان هذه الخطوة قد تثير مزيدا من الإشكالات والبلبلة نظرا الى انها الأولى من نوعها لناحية تجزئة التشكيلات بما قد يعتبر مخالفة جديدة من جانب السلطة المتمثّلة بوزارة العدل.