“القوات”: مسؤولية الانهيار لا يتحمّلها المواطن

أشارت مصادر حزب القوات اللبنانية إلى أن “القوات حذّرت مراراً وتكراراً، ومنذ ما قبل ثورة 17 تشرين الأول الماضي، من الوصول إلى ما وصلنا إليه من وضع كارثي، وهي تفاجأت في الآونة الأخيرة لما تم تسريبه عن بنود تضمّنتها الخطة المالية، حيث اعتبرت أن هذا التسريب ومضمون هذه الخطة، يشكل كارثة كون الأولوية فيها تركّزت على الإقتصاص من اللبنانيين، ومصادرة أموالهم وجنى عمرهم، فيما الأولوية يجب أن تتركّز على تقديم حوافز للمواطنين من خلال الذهاب إلى مبادرات إصلاحية، بعيداً من جيوب اللبنانيين”.

وأضافت، لـ”الديار”، “هذا الواقع يطرح سؤالاً مهماً عن كيفية ثقة المواطن اللبناني بالسلطة أو بالحكومة التي تقتصّ من جنى عمره، في الوقت الذي تمتنع فيه عن الإقدام على أي خطوة إصلاحية، وكأن كل هذه الأموال التي ستقتطعها الحكومة من جيوب الناس، سوف تذهب إلى وعاء مثقوب حيث ستضعها الحكومة، التي لم تقدم على أي إصلاح على هذا المستوى”.

وشدّد المصدر على أن “القوات ستعارض بشدّة وستلعب دور رأس الحربة في مواجهة أي خطة مالية لا تضع في نصب أولوياتها بنوداً إصلاحية حقيقية، وتكتفي فقط بأن تضع اليد على أموال الناس”، معتبراً أن “مصادرة أموال الناس هو إجراء غير مقبول وخطوة مخالفة للدستور الذي يحمي الملكية الفردية لكل اللبنانيين، وبالتالي ممنوع المساس بهذه الملكية”.

وأضافت، “النقطة الأهم في هذا المجال أن مسؤولية الانهيار لا يتحمّلها المواطن، بل أن الدولة هي التي تتحمّل مسؤولية الانهيار المالي، والذي حصل نتيجة السياسات الفاشلة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار، وبالتالي، كيف يتم تحميل المواطن اللبناني مسؤولية فشل الدولة؟”.

أما في حال لم تقدم الحكومة على خطوات واضحة المعالم، قادرة على وضع حدّ للفساد المستشري الذي أوصل إلى الواقع الحالي، أكد المصدر نفسه، أن “الناس لن تسكت والقوات لن تسكت، والتاريخ لن يرحم، كما أن الشعب اللبناني الذي انتفض في 17 تشرين الأول لن يسكت عن هذا الأمر، بل سيواصل في اللحظة المناسبة تحرّكه وانتفاضته”.

وشدّد على أن “القوات لن توافق على تمرير أي خطة مالية لا تتضمّن، وبشكل واضح، خارطة طريق من أجل إقفال مزاريب الهدر التي أدّت إلى الانهيار المالي الحالي، وكانت أعلنت هذا الأمر، وهي تعمل على تحضير مبادرة في هذا الاتجاه، لجهة أن هناك دائماً بدائل، وبالتالي، ليس صحيحاً أن البديل الوحيد هو جيوب المواطنين، بل هناك بدائل واقعية وحقيقية وليست وهمية، وأبرزها إنشاء شركة قابضة سيادية توضع فيها أصول الدولة اللبنانية”.

وتابع، “على الدولة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار، أن تبيع أصولها، وهذا بالطبع لا يعني أن تبيعها بالكامل، بل أن تحتفظ بجزء من هذه الأصول، وهو ما سيؤدي إلى إشراك القطاع العام مع القطاع الخاص، وعندها، من الممكن ألحديث عن إنجاز خطوتين أساسيتين:

ـ الأولى، بيع جزء من الأصول وهي الميدل إيست والمرفأ والكازينو والكهرباء والاتصالات، وكل القطاعات التي تؤمن ربحية، ولكنها ربحية منقوصة لأنها ضمن إدارة فاسدة، ومن خلال البيع، يتم إدخال مبالغ مالية كبيرة إلى الدولة من جهة، ويتم تشكيل إدارة حقيقية ناجحة لهذه المرافق من جهة أخرى، وذلك بعيداً من الزبائنية السياسية، لأن السلطة تستخدم هذه المرافق لصالحها الخاص ولحسابات سياسية وانتخابية.

والثانية، هي من خلال إقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية كما ضبط العمل المؤسّساتي”.