ذكر الوزير ميشال فرعون ان البيان الوزاري للحكومة الحالية، وخصوصا من خلال المادة 13، كما بيان الحكومة الاولى بعد اتفاق الدوحة، كان جزءا من التسوية التي أقرت في الدوحة، وأقرها النواب بأكثرية ساحقة، مؤكدين من دون اي التباس الشرعية الدستورية والقانونية للمحكمة الدولية.
وسأل ما جدوى إعادة فتح ملف شرعية المحكمة اليوم، وهل هناك نية للخروج من هذه التسوية الداخلية والعربية والاقليمية والدولية؟ وهل هذا يعني ان هناك فريقا ينوي التنصل من القوانين والمواثيق والالتزامات الداخلية والدولية بدءا بالتعطيل وصولا الى فتح الساحة اللبنانية على مختلف الاحتمالات بما فيها استهداف المؤسسات وتعطيل الممارسة الديموقراطية التوافقية في البلاد؟"
وشدد فرعون على ان "ان احدا لا يمكن ان يحتكر القرار في هذا البلد وان هذه السفينة التي اجتمعنا على متنها هي من مسؤوليتنا جميعا، فلنعمل على حمايتها من الغرق الذي، متى حصل، لن يوفر فريقا او طائفة بل سيطاول جميع اللبنانيين وخصوصا ان لبنان هو بحد ذاته رسالة تختصر حوار الاديان، ففي كل مسيحي لبناني شيء من الاسلام وفي كل مسلم لبناني شيء من المسيحية".
كلام فرعون جاء خلال عشاء نادي الصحافة في حضور وزير الإعلام الدكتور طارق متري ممثلا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، النائب نعمة الله أبي نصر ممثلا رئيس مجلس النواب، وزير البيئة محمد رحال، وزير العمل بطرس حرب، النواب: نعمة طعمه، هادي حبيش، انطوان زهرا، احمد فتفت، النائب جوزف المعلوف ممثلا رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، نائب رئيس حزب الكتائب سجعان قزي ممثلا الرئيس امين الجميل، وحشد من الفاعليات السياسية والإعلامية والنقابية والحزبية والعسكرية والثقافية.