علمت صحيفة "النهار" ان حركة المشاورات الشيعية بين "حزب الله" و"امل" سجلت انزعاجاً الاحد من جدول اعمال مجلس الوزراء الذي يتضمن مشروع مرسوم يرمي الى تجديد ولاية رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان، في مقابل عرض وزارة الداخلية والبلديات للاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والمتعلقة بالوضع الوظيفي للمدير العام للامن العام اللواء الركن وفيق جزيني.
هذا البند يعكس الصراع المستمر بين دوائر القصر الجمهوري الساعية الى التجديد لجزيني بصفته المدنية بعد تقاعده العسكري، وبين الطرفين الاقوى في الطائفة الشيعية، اي الحزب والحركة اللذين لم يتم التشاور معهما حتى الساعة حول الاسم البديل الذي يرشحانه لهذا الموقع.
واذا كان وزير الداخلية زياد بارود غير راغب بالتمديد او التجديد لجزيني، رغبة منه في اجراء تغيير يشمل لاحقاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، فقد امتنع عن مواجهة الرئيس ميشال سليمان بالرفض ولجأ الى هيئة التشريع في وزارة العدل.
لكن الحزب والحركة اللذين توافقا على التغيير، ويرغبان ايضاً في تغيير يطال قوى الامن الداخلي، اتفقا على نائب مدير المخابرات في الجيش العميد عباس ابرهيم كمرشح بديل لجزيني، ويريان في البند المدرج على جدول الاعمال، محاولة لتأجيل بت الملف، وعدم اجراء التعيين في هذا المنصب "الشيعي الحساس".