أعلنت مصادر مطلعة في "8 آذار" أن انسحاب وزرائها من الجلسة المفترض انعقادها نهار الأربعاء المقبل قد يكون أحد الاحتمالات المطروحة إذا جرت محاولة لتمييع بند "شهود الزور" والانتقال الى البنود الاخرى في جدول الأعمال.
وأكّدت مصادر وزارية في قوى "14 آذار" لصحيفة "السفير" أن ثمة بندين يشكلان اولوية ايضا وهما التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته بعد أشهر قليلة، وتعيين مدير عام للأمن العام بعد شغور المنصب ببلوغ اللواء وفيق جزيني سن التقاعد، واحالة المفوض الاكبر سنا سهام الحركة، التي تولت المديرية بالوكالة عشرة أيام، الى التقاعد.