اعتبر "اللقاء المستقل" أن الخطاب السياسي التهديدي بلغ مستوى لم يعد من المسموح السكوت عليه. فإقدام "حزب الله" وحلفاؤه على تحديد المهل والآجال للرضوخ لمطالبهم وشروطهم السياسية مسألة مرفوضة في الشكل والمضمون، داعيا اللبنانيين للرد على هذه الاساليب بالمزيد من التمسك بمنطق العدالة الذي تمثله المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وبمنطق الشرعية الذي تمثله المؤسسات الدستورية السياسية والعسكرية والأمنية المسؤولة الحصرية عن حماية النظام والأملاك العامة والخاصة وضمان الإستقرار وحرية التعبير عن الرأي والآليات الدستورية والديمقراطية لاتخاذ القرارات بعيدا عن التهويل بالسلاح والقوة.
اللقاء، وفي بيان صدر عنه بعد اجتماعه الدوري الاسبوعي، اعتبر أن "شهود الزور" الحقيقيين هم الوزراء والنواب والمسؤولون الحزبيون المنتمون الى قوى "8 آذار" الذين يتفرجون على مآسي الشعب اللبناني وأوجاعه، ويمتنعون عن تحمل مسؤولياتهم الوزارية والنيابية، ليس فقط في معالجة الأزمات السياسية والوطنية وإنما في معالجة آثار الكوارث الطبيعية التي لحقت بلبنان التي تتطلب تحركات وقرارات استثنائية لا يمكن اتخاذها من دون انعقاد مجلس الوزراء الذي بات جدول أعماله أسير قوى "8 آذار" في مشهد يذكر بأسر مجلس النواب عشية استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية عام 2008.
وأسف اللقاء لما بلغته الشؤون الخدماتية في منطقة كسروان – الفتوح من ترد وتسييس، خلافا لمنطق المؤسسات الذي يرفعه المخالفون شعارا فارغا من مضمونه، ملاحظا في هذا المجال التواطؤ الوزاري مع بعض الجهات السياسية والحزبية المحلية على حساب صلاحيات ودور اتحاد بلديات كسروان – الفتوح بعدما فشلوا في وضع اليد السياسية عليه.
ولفت اللقاء وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي على سبيل التحديد، والوزراء والنواب الآخرين عموما الى ضرورة وضع حد لتخصيص أحد رؤساء البلديات الحزبيين بقدرات خدماتية تتجاوز صلاحياته ونطاق مسؤولياته على حساب ودور اتحاد بلديات كسروان – الفتوح.
واطلع المجتمعون على تقارير أولية عن الاضرار التي لحقت بالمناطق الكسروانية نتيجة للعاصفة، ولا سيما الأضرار التي لحقت بصيادي الاسماك في مناطق العقيبة والبوار وطبرجا وجونية وغيرها. كما اطلعوا على تقارير تشرح الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي ساحلا وجبلا، وبقطاع المطاعم وبعض المنتجعات السياحية، وطالبوا بالتعاطي مع كسروان – الفتوح بما تستحق من اهتمام، لا على قاعدة "الفاجر يأكل مال التاجر" بحيث تتركز الأنظار على الأضرار التي لحقت ببعض الفئات اللبنانية على الرغم من كونها مخالفة للقوانين والأنظمة في الابنية التي شيدتها وضربتها العاصفة البحرية، ويتم إهمال حقوق المتضررين الكسروانيين الذين يلتزمون بالقوانين وبتسديد ما يتوجب عليهم للدولة اللبنانية.
وعرض اللقاء حسب البيان لتقارير عن الأضرار الجسيمة التي لحقت ببلدة فتري في قضاء جبيل نتيجة للحريق الذي ضرب مساحات واسعة من مناطقها الحرجية والزراعية قبل نحو عشرة أيام، وطالبوا الهيئة العليا للاغاثة بالتحرك الفوري للتعويض السريع على الأهالي والمتضررين. وطالبوا الوزارات المعنية ولا سيما منها البيئة والزراعة والطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والأشغال العامة باتخاذ التدابير الآيلة الى معالجة آثار الحرائق ووضع خطة متكاملة لإعادة الأمور الى ما كانت عليه، وهو ما يستحيل التوصل اليه من دون جلسة لمجلس الوزراء تتخذ قرارا بإعلان فتري بلدة منكوبة بحيث يعفى أهلها من الضرائب لفترة معينة، وتمد بلديتها بالمساعدات اللازمة، وتوضع خطط لشق الطرقات الزراعية وإقامة برك المياه لاستصلاح الأراضي المحروقة وإعادة تشجيرها.