أكدت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن لا شيء مضموناً حتى هذه اللحظة، بالنسبة لمسار جلسة الأربعاء، ولا شيء نهائياً، مشيرة الى أنه أمام الجلسة احتمالان لا ثالث لهما:
الأول: إعتماد خيار التصويت، ففي هذه الحالة، ممكن أن تكون النتيجة التعادل السلبي 15*15، وهذا يعني أن الرئيس سليمان لم يحسم الأمر لأحد، أو أن تخسر المعارضة 14 مقابل 16 للأكثرية، وتكون المعارضة بذلك قد تأكدت من موقف رئيس الجمهورية وإن خسرت إحالة الملف الى المجلس العدلي.
أما الاحتمال الثاني فهو تأجيل ملف شهود الزور الى حين تأليف حكومة جديدة بكل التداعيات التي يمكن أن تخلفها عملية استقالة الحكومة التي يفترض أن تحصل بعد صدور القرار الاتهامي. وحتى ساعة متأخرة من ليل امس، لم تكن الاتصالات الرئاسية قد تمكنت من فكفكة العقد، وان نجم عنها اضافة اقتراحات جرى تداولها، على هامش افكار بري لتجاوز مأزق جلسة مجلس الوزراء التي يتعين ان تنعقد لاسباب ادارية وحياتية، وان لا يكون ملف شهود الزور عامل تفجير للحكومة.
المصادر الوزارية القريبة من اجواء الاتصالات تحدثت عن سيناريو يقضي:
1 – مناقشة ملف شهود الزور كبند أول حتى اذا ما بقيت المواقف على حالها يتم تجاوز الملف الى نقاط اخرى في جدول الاعمال بناء على اقتراح رئيس الجمهورية او مبادرة الرئيس الى رفع الجلسة فوراً.
2 – يدعو الرئيس الحريري الى جلسة برئاسته في السراي الكبير بالاتفاق مع المعارضة يتأمن نصابها ولو غاب وزراء المعارضة لتمرير جدول اعمال حياتي يتعلق بتعويضات خسائر العاصفة واقرار دعم صفيحة المازوت وشؤون اخرى.
3 – مصادر اخرى كشفت ان الرئيس سليمان قد يطرح مخرجا يقضي بإحالة الملف الى هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل، على ان يطلب من الهيئة الاسراع بالدراسة.